الكويت تنتظر استجواب رئيس الوزراء

يشهد يوم الثلاثاء المقبل أول اختبار بين الحكومة الكويتية ونواب مجلس الامة ، وذلك على وقع الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وفيما تتواصل المشاورات النيابية من طرفي الاغلبية والمعارضة لحشد الاصوات قبل مناقشة الاستجواب ، رجحت اوساط حكومية ان يستخدم المبارك في الجلسة حقه في تأجيل مناقشة الاستجواب اسبوعين ، اي حتى السابع والعشرين من مارس الجاري ، علما ان اللائحة تشترط انقضاء ثمانية ايام على الاقل منذ توجيه الاستجواب ليتسنى مناقشته ، وهو ما لا يتحقق في جلسة الثلاثاء التي سيدرج عليها البند المتعلق بالاستجواب.
وفي السياق نفسه كشفت الاوساط لصحيفة "السياسة" عن ان رئيس الوزراء كلف وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك وبعض المسؤولين الاخرين متابعة ملف الاستجواب واعداد الردود على محاور المساءلة ، على ان ينجز هذا الفريق مهمته في
خلال عشرة ايام على ابعد تقدير ليتسنى بحث تلك الردود قبل جلسة الاستجواب.
واعتبرت الاوساط ان طلب تأجيل مناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء المقبل لا يعني التراجع عن موقف رئيس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية ، مشيرة الى ان الحكم الاولى لمحاور الاستجواب تشير الى عدم مسؤولية المبارك عن ملفي الايداعات
المليونية والتحويلات الخارجية لانهما حدثا فى حكومة سابقة ، فضلا عن ان مجلس الوزراء احال القضيتين الى القضاء وديوان
المحاسبة .
وتعقد الاغلبية النيابية اجتماعا لم تحدد موعده بعد لتوزيع الادوار والمواقف حيال الاستجواب والمتحدثين فيه ، حيث رجحت ان يتحدث النائب مسلم البراك معارضا للاستجواب وان يتلخص موقفه في ابراء ذمة المبارك في ملفي التحويلات والايداعات ،
وتصويب اتهاماته حيال الوجهة التي يريدها مستفيدا من علنية الجلسة ومن الفرصة النادرة التي قد يتيحها له رئيس المجلس في هذا المجال.