"الأمة الكويتي" يؤجل استجواب وزير الإعلام إلى 16 مارس المقبل

وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله
ذكرت مصادر وزارية كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي يتجه إلى تأجيل مناقشة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله المدرج على جلسة مجلس الأمة الكويتي إلى 16 مارس المقبل وذلك لاعتبارات أن جلسة الثاني من مارس تعقب عطلة الأعياد الوطنية وسفر بعض النواب البرلمانيين إلى خارج الكويت.
يأتى ذلك في أول رد فعل إزاء تأييد 22 نائبًا كويتيًا استجواب وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبد الله.
وقالت المصادر في تصريحات صحيفة : إن توقيع 22 نائباً على تأييد الاستجواب لا يعني بالضرورة طرح الثقة من وزير الإعلام الكويتي فربما يقتنع البعض بردود الوزير وتفنيده لمحوري الاستجواب، مجددة تأكيدها على دعم وزير الإعلام للمرور من هذا الاستجواب أسوة بالاستجوابات السابقة.
كان 22 نائبًا برلمانيًا بمجلس الأمة الكويتي منهم أحمد السعدون ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومسلم البراك قد أصدروا بيانًا أمس يؤيدون فيه الاستجواب الذي تقدم به النائب علي الدقباسي الثلاثاء الماضي لوزير الإعلام الكويتي بسبب عدم تفعيل قانون الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 وما نتج عن ذلك من مخالفات جسيمة لأحكام القانون ومقاصده ومساس مباشر بالوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي من قبل وسائل إعلامية فاسدة، على حد وصف البيان.

وكانت قناة "السور" الفضائية لصاحبها الكويتي محمد الجويهل قد بثت برنامجا في شهر ديسمبر الماضي بعنوان السرايا تعرضت فيه لبعض فئات المجتمع الكويتي والنواب البرلمانين وأسرهم مما اعتبرته الأوساط الرسمية والشعبية الكويتية مساسا بالوحدة الوطنية وطالبوا الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة حيالها،

كما شهدت الساحة الكويتية حالة من الاحتجاج الشديد والتنديد بما بثته قناة السور وقامت وزارة الإعلام الكويتية بقطع بث إرسال القناة وتم إلقاء القبض علي الجويهل والتحقيق معه من قبل النيابة الكويتية التي أخلت سبيله بعد ذلك بكفالة 5000 آلاف دينار كويتي مع منعه من السفر..

وعلى الصعيد النيابي لا تزال الأجواء والمواقف غير واضحة خاصة فيما يتعلق بباقي نواب التحالف الوطني الكويتي وهم عبد الله الرومي وعادل الصرعاوي وعلي الراشد بعد توقيع النائب صالح الملا على البيان وتأييد زميله النائب مرزوق الغانم للاستجواب أما باقي النواب فعلقوا موقفهم لحين الاستماع إلى ردود الوزير العبد الله.