الكويت: السلطتان التشريعية والتنفيذية تجتازان أول اختبار لهما في مجلس الأمة

اجتازت السلطتان التشريعية والتنفيذية أول اختبار لهما خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي، ورغم سخونة المناقشات التي امتدت لساعات طويلة، إلا أن الحكومة تمكنت من إيقاف الهجوم النيابي عليها، وتأجيل ملف لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل أسبوعين استنادا إلى المادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فيما أعلن النائب صالح عاشور عن استجواب "عاجل وفوري" إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الإيداعات والتحويلات ، سيتم تقديمه رسميا للأمانة العامة للمجلس في الأسبوع الثاني من مارس المقبل وقبل جلسة المجلس ومن محور واحد فقط هو "الإيداعات المليونية".

وقد تمكن المجلس من تشكيل العديد من اللجان المؤقتة وعددها 8 لجان، كما أحال 12 موضوعا إلى لجنة حماية الأموال العامة ، وأحال أيضا لجنة التنمية العامة إلى مكتب المجلس لدراستها فيما إن كانت اختصاصاتها تتداخل مع اختصاصات اللجنة المالية ، وقد استخدمت الحكومة حقها اللائحي في تأجيل تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل لمدة أسبوعين ، وهى القضايا التي أعدتها كتلة الأغلبية كأولويات المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر وزارية كويتية - في تصريحات خاصة لصحيفة (الأنباء) "إن طلب الحكومة تأجيل التصويت على طلبات تشكيل لجنتي تحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، وكذلك تأجيل النظر في تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في قضية الديزل ، لا يعني رفض الحكومة لمبدأ التحقيق بل طلب التأجيل يعتبر موافقة مبدئية للحكومة على خطوة النواب الكشف عن الحقيقة ، ويعني أيضا القناعة الحكومية الكاملة بضرورة وحق مجلس الأمة في الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بهذه القضايا ، انطلاقا من نهج الشفافية والإصلاح الذي تعهد به رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ولكن التأجيل حتى تتمكن الحكومة من الاطلاع على فحوى الطلب النيابي.

وأشارت مصادر وزارية كويتية إلى خطوة مجلس الوزراء بإحالة قضية التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 23 فبراير الحالي ، وإعطاء الديوان فترة محددة لإنجاز التقرير المطلوب والاستماع إلى إفادة المسئولين في وزارة الخارجية وكذلك 3 سفراء في الخارج ، وأن التقرير سيعد قبل نهاية مارس المقبل ، وستحيله الحكومة إلى رئيس مجلس الأمة باعتبار الديوان تابعا له.

وقالت المصادر "إن الطلب المقدم للتحقيق في قضية الإيداعات غير دستوري ، كونه يعطي المجلس صلاحية التحقيق مع رئيس الوزراء السابق والنواب السابقين وزوجاتهم وأشقائهم ، ويلزم وزير العدل ضبطهم وإحضارهم بقوة القوانين للمثول أمام لجنة التحقيق ، وهو أمر يخالف النصوص الدستورية ، إذ يفوض المجلس بالتحقيق مع المسئولين لا مع الأفراد الذين زالت عنهم صفاتهم الرسمية".

وقد تقدم 32 نائبا بطلب تحديد 1.5 ساعة من جلسة اليوم لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا ، ومتطلبات قيام الحكومة الكويتية وكافة الجهات الرسمية بتوفير صور الدعم اللازم سياسيا وإنسانيا وإعلاميا ومعنويا وخيريا انطلاقا من الواجب الدستوري والشرعي والوطني .. مؤكدين أن من أبرز صور الدعم إصدار بيان تضامني من مجلس الأمة مع ثورة الشعب السوري ، وقيام الحكومة بالاعتراف والدعم الرسميين للمجلس الوطني المعارض السوري ، وتكليف الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتوفير صور الدعم الإنساني والخيري لضمان الوقوف الكامل مع الشعب السوري.

ومن ناحية آخرى ، تم إشهار حركة شبابية جديدة تحت اسم "كويتية سياسية مستقلة" من خلال سلسلة إجراءات في مقر جمعية المحامين . وعقدت الحركة اجتماعات مطولة أعلنت بعدها نظامها الأساسي وأحكامها العامة ورؤيتها التي تتمثل في شعب حر ونظام ديمقراطي ودولة مدنية في إطار هويته العربية والإسلامية.

ولفتت الحركة إلى التزامها بالدستور وتطويره نحو مزيد من الحريات بهدف تكريس المواطنة وتنمية ثقافة المجتمع ، وتقنين العملية السياسية وتطويرها ، ووضع نظام انتخابي عادل وديمقراطي يلغي الفئوية مع إطلاق حرية الرأي والتعبير ، وإحياء دور المجتمع المدني ومؤسساته.