مواجهة بين الحكومة والنواب فى أولى جلسات مجلس الامة الكويتى

يشهد مجلس الامة الكويتى الثلاثاء أول مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحدد مدى قدرتهما على التعايش فى المرحلة المقبلة ، وذلك بعد سيطرة المعارضة على أغلبية مقاعد المجلس .
وقد اتفق نحو 27 نائبا اجتمعوا الاثنين - فى حضور رئيس مجلس الامة أحمد السعدون - على أولوياتهم التي سيدفعون نحو انجازها خلال شهر مارس المقبل ، وقرروا تأجيل موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور الى الوقت المناسب ، والاستعاضة عنها خلال هذه المرحلة بأسلمة القوانين التي تعرض على المجلس.
كما تم الاتفاق على تقديم جدول أولويات شهري يطرح على اللجنة التنسيقية لمجموعة الاغلبية ، ومن ثم يقدم الى مجلس الامة ، مع امتداد جلسات مجلس الامة الى شهر رمضان المقبل .
وخلص تكتل الأقلية "غير المعلن " إلى اعداد الخطوط الرئيسية لاستجواب بعض الوزراء والمتوقع ترجمتها عمليا بدءا من اليوم ، في مواجهة استحواذ الاغلبية على القرار داخل المجلس وتهميش دور الاقلية .
وتوقعت مصادر أن يشعل مقترح تشكيل لجنتي تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، الجلسة بين الحكومة ومؤيديها ممن يرون الاكتفاء باحالة القضيتين إلى ديوان المحاسبة ، ومعارضيها من الأغلبية من جهة ثانية ، الذين يصرون على حق المجلس في التحقيق بقضيتين ساهمتا في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقين .
وقد وصف الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د فيصل المسلم عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا في مطار الكويت لاتخاذ قرار باحالة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الى ديوان المحاسبة بالمؤشر الخطير خصوصا بعد تصريحات من أسماهم بنواب ناصر المحمد - رئيس الوزراء السابق - الرافضة تشكيل لجان التحقيق ، واعتبر أن أي عرقلة حكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية ستقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين ، وخصوصا أن هذه اللجان تهدف الى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين.
كما جدد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ، التأكيد على موقف الكتلة الذي يرى امكانية عقد جلسات المجلس من دون اشتراط حضور أي من الوزراء ، مؤكدا أن الدستور خلا من أي مادة تشترط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة ، وقال إن الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات ، طالما تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من أعضاء مجلس الأمة , وانما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث.