مواجهة متوقعة بين الحكومة ونواب البرلمان الكويتي

يشهد مجلس الامة الكويتى اليوم أول مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحدد مدى قدرتهما على التعايش فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد انقلاب المعادلة وسيطرة المعارضة على أغلبية مقاعد المجلس .
واتفق نحو 27 نائبا اجتمعوا أمس - فى حضور رئيس مجلس الامة أحمد السعدون - على أولوياتهم التي سيدفعون نحو انجازها خلال شهر مارس المقبل ، وقرروا تأجيل موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور الى الوقت المناسب ، والاستعاضة عنها خلال
هذه المرحلة بأسلمة القوانين التي تعرض على المجلس.
كما تم الاتفاق على تقديم جدول أولويات شهري يطرح على اللجنة التنسيقية لمجموعة الاغلبية ، ومن ثمَّ يقدم الى مجلس الامة ، مع امتداد جلسات مجلس الامة الى شهر رمضان القادم .
وخلص تكتل الأقلية "غير المعلن " إلى اعداد الخطوط الرئيسية لاستجواب بعض الوزراء والمتوقع ترجمتها عمليا بدءا من اليوم ، في مواجهة استحواذ الاغلبية على القرار داخل المجلس وتهميش دور الاقلية .
وتوقعت مصادر أن يشعل مقترح تشكيل لجنتي تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، الجلسة بين الحكومة ومؤيديها ممن يرون الاكتفاء باحالة القضيتين إلى ديوان المحاسبة ، ومعارضيها من الأغلبية من جهة ثانية، الذين يصرون
على حق المجلس في التحقيق بقضيتين ساهمتا في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقين .
ووصف الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د. فيصل المسلم عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا في مطار الكويت، لاتخاذ قرار باحالة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الى ديوان المحاسبة بالمؤشر الخطير، خصوصا بعد تصريحات من
أسماهم بنواب ناصر المحمد - رئيس الوزراء السابق - الرافضة تشكيل لجان التحقيق ، واعتبر أن أي عرقلة حكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية ستقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين ، وخصوصا أن هذه
اللجان تهدف الى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين.
كما جدد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك، التأكيد على موقف الكتلة الذي يرى امكانية عقد جلسات المجلس من دون اشتراط حضور أي من الوزراء ، مؤكدا أن الدستور خلا من أي مادة تشترط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة ، وقال إن
الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات ، طالما تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من أعضاء مجلس الأمة ، وانما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث.