يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم أول جلسة له بعد تشكيل البرلمان وصفها المراقبون بأنها سوف تحدد مدي قدرة السلطتين التنفيذية والتشريعية علي التعايش في المرحلة المقبلة. هذا وتأتي جلسة اليوم وسط توقعات أن تشهد جدلا واسعا علي خلفية مطالبة كتلة العدالة الجديدة بتعديل الدستور. ومن المقرر ان يناقش مجلس الامة في جلسته خطاب أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح, الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة في 15 فبراير الحالي , بالاضافة الي تشكيل لجان المجلس. وقد اتفق نحو 27 نائبا اجتمعوا أمس - في حضور رئيس مجلس الامة أحمد السعدون - علي أولوياتهم التي سيدفعون نحو انجازها خلال شهر مارس المقبل , وقرروا تأجيل موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور الي الوقت المناسب , والاستعاضة عنها خلال هذه المرحلة بأسلمة القوانين التي تعرض علي المجلس. كما تم الاتفاق علي تقديم جدول أولويات شهري يطرح علي اللجنة التنسيقية لمجموعة الاغلبية , ومن ثم يقدم الي مجلس الامة , مع امتداد جلسات مجلس الامة الي شهر رمضان القادم. وخلص تكتل الأقلية "غير المعلن " إلي اعداد الخطوط الرئيسية لاستجواب بعض الوزراء والمتوقع ترجمتها عمليا بدءا من اليوم , في مواجهة استحواذ الاغلبية علي القرار داخل المجلس وتهميش دور الاقلية. وتوقعت مصادر أن يشعل مقترح تشكيل لجنتي تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية, الجلسة بين الحكومة ومؤيديها ممن يرون الاكتفاء باحالة القضيتين إلي ديوان المحاسبة , ومعارضيها من الأغلبية من جهة ثانية, الذين يصرون علي حق المجلس في التحقيق بقضيتين ساهمتا في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقين. وقد وصف الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د. فيصل المسلم عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا في مطار الكويت, لاتخاذ قرار باحالة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الي ديوان المحاسبة بالمؤشر الخطير, خصوصا بعد تصريحات من أسماهم بنواب ناصر المحمد - رئيس الوزراء السابق - الرافضة تشكيل لجان التحقيق , واعتبر أن أي عرقلة حكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية ستقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين , وخصوصا أن هذه اللجان تهدف الي كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين. كما جدد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك, التأكيد علي موقف الكتلة الذي يري امكانية عقد جلسات المجلس من دون اشتراط حضور أي من الوزراء , مؤكدا أن الدستور خلا من أي مادة تشترط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة , وقال إن الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات , طالما تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من أعضاء مجلس الأمة , وانما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة علي اطلاع ومواكبة للأحداث.
