"الأمة الكويتي" يوافق على تأجيل استجوابين لوزيري المواصلات والداخلية

وافق مجلس الأمة الكويتى اليوم على طلب تأجيل الاستجوابين المقدمين إلى وزير المواصلات سالم الاذينة المقدم من النائب حسين القلاف، واستجواب وزير الداخلية احمد الحمود المقدم من النائب فيصل الدويسان إلى دور الانعقاد المقبل.
وكان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة قد طلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف بصفته إلى دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الحالي، وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء للاسم بموافقة 37 عضوا على التأجيل ورفض 23 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا.
وقال الوزير الاذينة في كلمة له امام المجلس "نستذكر جميعا ما آلت اليه الاوضاع في بلدنا جراء تعاقب الازمات السياسية وتداعياتها نتيجة لانحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح وخروجه عن الاطر التي تحفظ لوطننا امنه واستقراره وتعزز وحدته وكيانه وتحقيق للشعب الكويتي طموحاته وآماله".
وذكر أن مجلس الامة والحكومة يتحملان مسؤولية جسيمة وامانة وطنية غالية في تصحيح المسار وتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة واعتماد النهج الذي يحقق الامال والطموحات التي يعلقها علينا الشعب الكويتي الكريم في اطار الشريعة الاسلامية السمحاء واحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية الراسخة.
كما وافق مجلس الامة على تأجيل استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وذلك إلى دور الإنعقاد المقبل ، بموافقة 39 ورفض 21 وامتناع نائب واحد.
وقالت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي "إننا نؤكد ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ونظرا للارتقاء باهدافنا جميعا ووفقا للمادة 135 التي تقضي بتأجيل الاستجوابات لاي مدة يراها المجلس ، لذلك ننشد تاجيل الاستجواب لدور الانعقاد الثاني لاعطاء الوزير الفرصة لتصويب الاخطاء، وفترة زمنية لتنفيذ رؤاه في الوزارة".
وكانت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشهد أزمة عقب تقديم اربعة استجوابات إلى المجلس، كان من المقرر مناقشة اثنين منهم اليوم ، حيث تراها الحكومة بمثابة عدم تعاون معها، مما دفع رئيس المجلس على الراشد إلى عقد اجتماع مع النواب في مقر المجلس مساء أمس ، فى محاولة لتهدئة الاوضاع وبحث سبل وقف سيل الاستجوابات واستخدام التدرج في الادوات الدستورية، مايسهم في استثمار وقت المجلس لانجاز الأولويات التي تم الاتفاق عليها ومعالجة ما قدم من استجوابات بعيدا عن التشنج والتصعيد.