العلاقة بين "التشريعية والتنفيذية" في جلسة حاسمة بالبرلمان الكويتي

تترقب الاوساط الكويتية جلسة مجلس الأمة الكويتى التى ستعقد فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتى ستحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التى دخلت منعطفا قد ينذر بأزمة وعودة لحالة التشنج التي لازمت السلطتين في السنوات الماضية.

وبحثت الحكومة في جلستها الاثنين، الموقف وكيفية التعاطي مع مجلس الامة وسط حالة من التدافع لتقديم الاستجوابات رغم عدم انقضاء شهرين على مجيء السلطتين، وافاد مصدر حكومي أن حالة من عدم الرضا والاستياء لدى القيادة السياسية بعد اخفاق جهود التهدئة التي تبذلها بعض الأطراف ويشارك فيها رئيس مجلس الامة علي الراشد ونواب ووزراء ، اذ تجاوز الاندفاع في تقديم المزيد من الاستجوابات هذه الجهود ، وخاصة بعد تقديم النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع استجواب مشترك بتوقيعهما لوزير النفط هاني حسين يتضمن خمسة محاور ويقع في 56 صفحة ، فيما تقدم نواف الفزيع منفردا باستجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي حول فوائد القروض ومسؤولية الوزير عن التجاوزات التي حدثت فيها ، اضافة الى الاستجوابين المقدمين سابقاً إلى وزيري المواصلات والداخلية والمقرر بحثهما فى جلسة اليوم لمجلس الامة ، ولتكون الحكومة على موعد مع المنصة ولم يمر سوى شهرين على انتخاب المجلس الحالي وتشكيلها.

وأدت تصريحات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الاستجوابات المقدمة - التي اعتبرها دلالة على عدم التعاون مع الحكومة، نفسها على مسار العلاقة البرلمانية - البرلمانية بشكل لافت ، وبعد تلويح الحكومة بورقة "عدم التعاون " مع المجلس الحالى - الى تراجع النواب عن موقفهم بتاييد الاستجوابات المقدمة.

ودعا رئيس مجلس الامة على الراشد فى اجتماعه مساء امس مع نواب المجلس، إلى تأجيل جميع الاستجوابات مدة ستة اشهر او الى دور الانعقاد المقبل ، بعد تقديمه رسالة من الحكومة بعدم التعاون مع المجلس ، وتم تداول ورقة تم توقيعها من عدة نواب - وهم الاكثرية - تؤيد فكرة التاجيل ، بينما اصر اخرون على حق النواب الدستورى للنائب فى تقديم الاستجوابات ، وأن على الحكومة مواجهة الاستجوابات ، فى حين اجل اخرون ابداء الراى الى جلسة اليوم.
وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر وزاري أن رئيس الوزراء أحاط الوزراء علماً بسفر وزير العدل شريدة المعوشرجي إلى المغرب لاطلاع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، على تفاصيل وأبعاد الاستجوابات التي تعكس " عدم تعاون " من قبل المجلس ، وأنه تباحث مطولاً مع الأمير عبر الهاتف ، ولكنه قرر إيفاد المعوشرجي إلى المغرب لإيضاح بعض التفاصيل.

وذكرت مصادر مطلعة أن "النية " تتجه الى رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة ، أو استخدام المادة 106 من الدستور بتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر موجودة ، وسيتم تدارس هذه الخيارات في اجتماع مجلس الوزراء 4 مارس المقبل ، إذا لم ينجح التكتيك الحكومي في جلسة اليوم في تأجيل جميع الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل ، أو على الأقل تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، وإحالة استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة ، إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستورية محاوره، خاصة أن الموعد اللائحي لمناقشة استجوابي وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير البترول هانى حسين لم يحن بعد.

وأكد النائب فيصل الكندري ان نجاح المجلس في الفترة الماضية ومضيه قدما في اقرار القوانين وعمل اللجان الدؤوب لانجاز التقارير العالقة منذ سنوات اثار حنق الكثيرين من اعداء النجاح واصحاب المصالح الذين يريدون ان تبقى الاوضاع معطلة ، وان تشل عملية التنمية لانها البيئة الافضل لتحقيق المنافع لهم وهو ما سنتصدى له بقوة.

واشار الكندري إلى أن المراقبين اعربوا عن دهشتهم لهذه الهجمة المفاجئة من خلال الاستجوابات ومن دون مقدمات، مؤكدا ان الدوافع بالنسبة له واضحة وغرض هذه الاستجوابات انهاء هذا المجلس وتقصير عمره قدر الامكان، موضحا أن كثيرا من النواب يرفضون هذه الممارسات وسيقومون بالتنسيق فيما بينهم للتصدي لها وفق سياسة واضحة، مشيرا الى ان هذا التصدي لن يكون على حساب المحاسبة والرقابة السليمة، انما هو تصد ينظم العملية الرقابية ويضعها في مسارها السليم من دون اخضاعها لاي مصالح ومنفعة تتعارض مع المصلحة العامة.

وكشفت مصادر نيابية لصحيفة "الوطن" أن مجموعة من النواب ينوون تشكيل وفد برلماني لمقابلة أمير الكويت بعد عودته من المغرب ، لشرح الحالة السياسية الراهنة ، ووضع النقاط على الحروف ، مشيرة الى ان الوفد النيابي سيكشف للامير الاطراف التي تعمل بالخفاء وتقوم بتشويه صورة مجلس الامة وسمعته والعيب فيه لإيصال المواطنين الى حالة من الرفض لاستمرار المجلس والذم في اعضائه وممارساته

وفي شأن الاستجوابات المقرر ان ينظرها مجلس الامة في جلسته اليوم افادت مصادر نيابية ان عددا كبيرا من النواب يؤيدون حاجة صحيفة استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات لمزيد من الوضوح والتفاصيل حتى تكون جاهزة وواضحة للمناقشة ، وعليه فان هناك رغبة نيابية لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لبحث مدى ملاءمته للنقاش ، لكن مصادر مقربة من النائب حسين القلاف اكدت وضوح محاور الاستجواب التي يعرفها الوزير وسبق ان تحدث القلاف معه بشأنها ووجه اسئلة حولها ، لافتة الى انه لو كان هناك غموض لتقدم الوزير بطلب استيضاح وفقاً للائحة المجلس لكنه لم يفعل ذلك.

وفي استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية ، اكدت مصادر حكومية ان طلبا سيقدم اليوم لتأجيل نظره لمدة اسبوعين وان هذا الطلب قابل بإرادة المجلس لتمديد تأجيله لأسبوعين آخرين اذا اقتضى الامر.