حجز قضية القديسين لورود تقارير تحريات وزارة الداخلية

قررت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، حجز قضية كنيسة القديسين، لورود تقارير تحريات وزارة الداخلية عن الواقعة، التي شهدت أحداثا دامية فى مطلع العام الماضى التى راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا.
وكان جوزيف ملاك محام كنيسة القديسين قد طلب فى الجلسة استخراج شهادة من جهة أمن الدولة "المنحل" تفيد ورود التحريات فى القضية من عدمه تفيد ما انتهت إليه التحقيقات فى القضية، وصورة رسمية من النيابة تبين الأوامر التى لم تنفذها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التصريح باستخراج إفادة من وزارة الداخلية تفيد أنها قامت بإجراء التحريات عن مرتكبى الواقعة.
وتم تقديم مذكرة للمحكمة تفيد بالطعن بالقرار السلبى لاستكمال التحريات والتحقيقات فى القضية، وأن هناك إساءة فى استعمال السلطة من جانب جهات التحقيق.
وطلب جوزيف فى الجلسة السابقة سرعة ضبط وإحضار المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد إبان تلك الأحداث بهذه المهمة وأيضا إلزام وزير الداخلية بارسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات ونيابة أمن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات.
ومن جانبه، قال إن الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق، هى أولى دعوانا أمام القضائى الإدارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى وأننا لن نترك دماء شهدائنا وإن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة وأننا طرقنا كل الأبواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصما فى دعوانا أليست قضية القديسين قضية أمن قومى.