تأجيل ثاني جلسات القديسين بهيئة مفوضي الدولة ل 5 ديسمبر القادم

قررت اليوم هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، تأجيل ثانى جلسات قضية كنيسة القديسين الى جلسة 5 ديسمبر القادم، لتحقيق طلبات هيئة المدعى بالحق المدنى، التى شهدت احداثا دامية فى مطلع العام الماضى التى راح ضحيتها اكثر من 20 شهيداً. وكان جوزيف ملاك محام كنيسة القديسين قد طلب فى الجلسة استخراج شهادة من جهة امن الدولة "المنحل" تفيد ورود التحريات فى القضية من عدمه تفيد ما انتهت إليه التحقيقات فى القضية، وصورة رسمية من النيابة تبين الاوامر التى لم تنفذها وزارة الداخلية، بالاضافة الى التصريح باستخراج إفادة من وزارة الداخلية تفيد انها قامت باجراء التحريات عن مرتكبى الواقعة، وتم تقديم مذكرة للمحكمة تفيد بالطعن بالقرار السلبى لاستكمال التحريات والتحقيقات فى القضية، وان هناك اساءة فى استعمال السلطة من جانب جهات التحقيق. وطلب جوزيف فى الجلسة السابقة سرعة ضبط وإحضار المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وايضا الزام وزير الداخلية بارسال التحريات الخاصه بالقضية الى النيابة لاستكمال اركانها حيث ان ملف القضية لايحتوى على تحريات ونيابة امن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات. ومن جانبه، قال إن الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق، هى اولى دعوانا امام القضائى الادارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى واننا لن نترك دماء شهدائنا وان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين ان يعلموا من فعل هذه الجريمة واننا طرقنا كل الابواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى ان يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة باننا نتطاول عليه لاننا ادخلناه خصما فى دعوانا أليست قضية القديسين قضية أمن قومى؟.