تأجيل قضية كنيسة القديسين إلى 5 سبتمبر

قررت هيئة مفوضى الدولة بالاسكندرية تأجيل أول جلسات الدعوى المقامة من المحاميين جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ضد المجلس العسكرى ومدير أمن الاسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين فى أحداث تفجير الكنيسة فى الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق . الى جلسة 5 سبتمبر القادم للاطلاع على المستندات والمذكرة المقدمة من المحامين.
وتقدم " جوزيف " بمذكرة اكد فيها الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات والتحريات بالقضية وأضاف "جوزيف" بقوله إن هناك عيوبا فى هذا القرار منها عيب الاساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها مما يعكس الصورة الكاملة فى تباطؤ تحقيقات قضية القديسين، حيث ان سلطات التحقيق اساءت استعمال سلطاتها فى القبض على المتهمين وتقديم التحريات حتى الان متسترة وراء كونها بعيدة عن الرقابة القضائية لان أعمالها تعتبر من الاعمال القضائية ولكن شبة الانحراف بالسلطة واضحة.
وطلب "جوزيف" من المحكمة تقريرا من نيابة أمن الدولة تفيد ما انتهت إليه التحقيقات فى القضية والبلاغات المقدمة بشأنها وما ورد من تحريات الداخلية من عدمة بشأن الدعوى وبيان الاوامر الصادرة للداخلية وذلك للتأكيد للمحكمة على التباطؤ الواضح فى التحقيقات وتقرير من وزارة الداخلية على الجانب الاخر للافادة القانونية للمحكمة باستكمال التحريات وإرسالها من عدمه للنيابة موضحة بالتاريخ ماحدث فى التحريات حتى الان.
وكان " جوزيف قد اتهم المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بالتقاعس والتباطؤ فى تقديم المتهمين وطلب فيه المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الاحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وأيضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية الى النيابة لاستكمال أركانها حيث ان ملف القضية لايحتوى على تحريات ونيابة أمن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات اكدت ان القضية لم تحل للقضاء لعدم وجود متهمين او تحريات وهذا دور الداخلية ومتقاعسة عن أدائه رغم المطالبات الرسمية وتعود أحداث تفجيرات القديسين الى مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 شهيدا وإصابة اكثر من 116 مصابا . و صرح جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين لبوابة الوفد بأنه اذا كان الحكم بمحكمة الامور المستعجلة جاء بعدم قبول الدعوى ولكنه إرساء مبدأ هام ان النيابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيقات والتباطؤ فيها وان كان هذا القرار قد يعتقد البعض انه احزننا ولكن هذا الحكم يضع السلطة التنفيذية والمجلس العسكرى وجهات التحقيق والنيابة فى مرمى الخزى والعار لانهما حتى الان لم يتوصلا للمتهم فى القضية التى تعتبر "رأى عام" للجميع مما يعد إساءة للامن القومى المصرى .
وأضاف " جوزيف " ان هذه الدعوى هى اولى دعوانا امام القضاء الادارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى واننا لن نترك دماء شهدائنا وان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة واننا طرقنا كل الابواب ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا ادخلناه خصما فى دعوانا أليس قضية القديسين قضية أمن قومى أليس هؤلاء شهداء أليس الاقباط مواطنين مصريين . وتعجب " جوزيف " من موقف الداخلية انها تتلاعب بنا ولاتريد ان ترسل التحريات ولاتهتم بالقضية ولاتريد ان ترد على الانذارات الرسمية التى أرسلناها بل رفضت استلامها ونهاية اننا على استعداد للتدويل القضية بعد القضاء المصرى وسوف نقوم بالتصعيد المحلى والدولى ونرفض التجاهل الواضح للجميع لهذه القضية فمن يتجاهل فهو شريك فى طمس الجريمة ونريد التوضيح فقد عرضنا الأمر على مرشحين الرئاسة وهربوا من المساعدة والرد لصالح من؟.