«القضاء الإداري» بالإسكندرية تحيل دعوى «القديسين» إلى «المفوضين»

وملاك: نرفض تجاهل القضية ومستعدون ل «تدويلها»

"نحن على استعداد لتدويل القضية بعد القضاء المصري وسوف نقوم بالتصعيد المحلي والدولي ونرفض التجاهل الواضح"، كان هذا رد فعل "جوزيف ملاك" - محامي كنيسة القديسين - في أعقاب إحالة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس، الدعوى المرفوعة من كنيسة القديسين، وأسر الشهداء والمصابين والمقيدة برقم 5848 لسنة 66قضائية، ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام في أحداث تفجيرات القديسين التي وقعت ليلة رأس السنة لعام 2011 إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

الهيئة حددت يوم 19مايو المقبل ليكون أولى جلسات نظر الدعوى، والتي طلب فيها المدعون بالزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين في الأحداث والزام المشير "طنطاوي" بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم للبلاد بهذه المهمة، وأيضا ألزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها.

يأتي ذلك لأن ملف القضية - بحسب الدعوى - لا يحتوي على تحريات ونيابة أمن الدولة المسؤولة عن ملف التحقيقات، أكدت أن القضية لم تحال القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات وهذا دور الداخلية ومتقاعسة عن أدائه رغم المطالبات الرسمية، للكشف عن المتورطين في أحداث تفجيرات القديسين التي راح ضحيتها حوالي 20 شهيد وأصابة أكثر من 116 مصاباً.

"جوزيف ملاك" قال: "أن هذه الدعوى هي أولى دعوانا أمام القضاء الإداري ضد الدولة بعد القضاء المدني وأننا لن نترك دماء شهدائنا وأن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم".

"ملاك" أضاف : "من حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة، ونحن طرقنا كل الأبواب ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكري أن يتهمنا في مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا ادخلناه خصم في دعوانا، أليس قضية القديسين قضية امن قومي، وهؤلاء شهداء، وأن الأقباط مواطنين مصريين".

وأشار إلى أن الداخلية "تتلاعب بنا" ولا تريد أن ترسل التحريات و لا تهتم بالقضية ولا تريد أن ترد على الانذارات الرسمية التي أرسلناها بل رفضت استلامها.

وأوضح "ملاك" : "نحن على استعداد لتدويل القضية بعد القضاء المصري وسوف نقوم بالتصعيد المحلي و الدولي ونرفض التجاهل الواضح للجميع لهذه القضية فمن يتجاهل فهو شريك في طمس الجريمة ونريد التوضيح فقد عرضنا الأمر على مرشحين الرئاسة وهربوا من المساعدة والرد لصالح من ؟".