تأجيل القديسين إلى 31 مايو للنطق بالحكم

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل جلسة قضية تفجيرات "كنيسة القديسين" التى راح ضحيتها العديد من المواطنين، الي جلسة 31 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
وحضر محام عن المشير طنطاوى وقدم مذكرة تفيد أن إدخال المشير ينفى علاقة السلطة التنفيذية بهذه الدعوى, وان جميع طلبات محامي الكنيسة تخرج عن اختصاصات السلطة التنفيذية.
وقام جوزيف ملاك محامى الكنيسة بالرد على الدعوى فى مرافعته, مشيرا الى انهم يؤكدون ان السلطة التنفيذية هى اولى بهذه الدعوى وأن لها دورا وذلك من اختصاصها, وخاصة ان قضية القديسين امن قومى مصرى وان المجلس العسكرى مختص بأمن البلاد, وأن سبب وقوف القضية هو تقاعس وزارة الداخلية عن إرسال تحريات عن المتهمين.
وأضاف: المجلس العسكرى نفسه هو الذى قام بإخراج المتهمين السابق إلقاء القبض عليهم بمعرفة حبيب العادلى وزير الداخلية سابقا, الذى خرج فى وسائل الإعلام وأعلن عن إلقاء القبض على المتهمين, ولكننا فوجئنا بعد ذلك بالمجلس العسكرى يقوم بالإفراج عنهم دون عرضهم على النيابة .
وأكد أن قضية القديسين صلاحية محكمة الامور المستعجلة واختصاصها بالنظر مدعمين ذلك بأحكام عديدة لمحكمة النقض, قائلا: طلباتنا لم تتطرق الى الموضوع ولكنها تهتم باتخاذ إجراءات لإتمام شكل الدعوى .
وشدد "جوزيف" على طلبه فى صحيفة معلنة بإدخال المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصما في الدعوي القضائية رقم 1066 لسنة 2011، والزامه بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة، حتي تستوفي شكل القضية ويتم إحالتهم الي محكمة الجنايات.
وأعلن "جوزيف" عن إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة بالاسكندرية ضد المشير طنطاوى ورئيس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته ومجموعة من القيادات الأمنية, لاتهامهم بالتباطؤ فى تقديم المستندات الخاصة بقضية الكنيسة واتهام الداخلية بالتقاعس فى إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
كما استنكر موقف مجلس الشعب وتجاهل قضية القديسين وعدم التقدم باستجواب عن حق هؤلاء الشهداء, ولم يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة تفجير القديسين التى مر عليها عام وحتى الآن لم يقدم الفاعل الحقيقى.