مفوضى الدولة 2 يونيو إلزام المشير طنطاوى والجنزورى ووزير الداخلية والامن المنحل فى قضية كنيسة القديسين

إلزام المحاميان جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميا الكنيسة هيئة مفوضى الدولة بسرعة ضبط المتهمين في الأحداث وكذا إلزام المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة، وأيضاً إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة وأن نيابة أمن الدولة وهي المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات.
وقال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن هيئة مفوضي الدولة أصدرت قرارها فى القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية والتي اختصمت فيها الكنيسة كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم.
قررت هيئة مفوضى الدولة في الإسكندرية، السبت، تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 2 يونيو المقبل، وذلك لتقديم المستندات الخاصة بالقضية التي كانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أحالتها إلى هيئة المفوضين والمرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.
كان جوزيف قد اتهم المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بالتقاعس والتباطؤ فى تقديم المتهمين.
وأوضح ان ملف القضية لايحتوى على تحريات، وأن نيابة امن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحل للقضاء لعدم وجود متهمين او تحريات وهذا دور الداخلية المتقاعسة عن ادائه رغم المطالبات الرسمية، على حد قول البلاغ.
وتعود أحداث تفجيرات القديسين الى مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 قتيلا وغصابة اكثر من 116 مصابا.
قال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين بأن هذه الدعوى هى اولى دعواهم أمام القضاء الادارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى، وانهم لن يتركوا دماء الشهداء.
وتابع: ان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص وأهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة، واننا طرقنا كل الابواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصما فى دعوانا.
أشار إلى أليست قضية القديسين قضية أمن قومى، أليس هؤلاء شهداء، أليس الاقباط مواطنين مصريين.
وتابع: اننا على استعداد لتدويل القضية بعد القضاء المصرى، وسنقوم بالتصعيد المحلى والدولى ونرفض التجاهل الواضح من الجميع لهذه القضية فمن يتجاهل دماء المصريين يعد شريكا فى طمس الجريمة، ونريد التوضيح فقد عرضنا الامر على مرشحين الرئاسة وهربوا من المساعدة .