القضاء الإدارى تحيل دعوى «القديسين» ضد المشير إلى مفوضى مجلس الدولة

تحديد أولى جلسات دعوى القديسين 19 مايو المقبل
أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى المرفوعة من كنيسة القديسين وآسر الشهداء والمصابيين فى التفجيرات، التى وقعت مطلع العام الماضى، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وحددت أولى الجلسات فى 19 مايو الجارى، فى الدعوى رقم 5848 لسنة 66 قضاء، ضد السيد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، وطلب فيه المدعون الزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث، وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة، وإلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصه بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها.
وقال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ل«التحرير» إن ملف القضية لايحتوى على تحريات الداخلية، ونيابة أمن الدولة المسؤولة عن ملف التحقيقات، قد أكدت أن القضية لم تحال للقضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات، وهذا دور الداخلية ومتقاعسه عن آدائه رغم المطالبات الرسمية.
وأضاف ملاك أن هذه الدعوى هى أولى دعواهم أمام القضاء الادارى ضد الدولة، بعد القضاء المدنى، مضيفاً أنه لن يترك دماء الشهداء، وأن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم، موضحا أنه من حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة.
وقال طرقنا كل الأبواب ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لاننا أدخلناه خصم فى دعوانا.