قررت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية ، تأجيل أولى جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين في مطلع العام الماضي الى جلسة 2 يونيو القادم لتقديم المستندات والطلباتالتى راح ضحياها أكثر من 20 شهيداً حيث ان المتهمين فيها كلا من المشير طنطاوي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام. بالإضافة إلى ذلك قد طلبت الهيئة سرعة ضبط واحضار المتهمين فى هذة الاحداثحيث انها كلفت والزام المشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وايضا طالبت من وزير الداخلية سرعة ارسال التحريات الخاصه بالقضية إلى النيابة العامة لاستكمال اركان القضية حيث ان الملف لايحتوى على تحريات نيابة امن الدولة هذا ومن جانبه قد اضاف جوزيف ملاك محام كنيسة القديسين أن الدعوي رقم 5848 لسنة 66ق، هى اولى الدعوات المقدمة للقضائى الادارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى وقد اوضح قائل "اننا لن نترك دماء شهدائنا وان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين ان يعلموا من فعل هذه الجريمة واننا طرقنا كل الابواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى ان يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة باننا نتطاول عليه لاننا ادخلناه خصم فى دعوانا اليس قضية القديسين قضية امن قومى لذلك يجب الوصل الى الجناه فى اسرع وقت وتحقيق العدالة حتى لا يذهب دماء الشهداء سود.