غدًا .. استكمال ثالث جلسات القديسين

تستكمل، غدًا الأربعاء، هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية أولى جلسات قضية كنيسة القديسين، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 5 سبتمبر، وذلك لتحقيق طلبات هيئة المدعى بالحق المدنى، وقد شهدت أحداثا دامية فى مطلع العام الماضى التى راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا.
كان جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، قد طلب فى الجلسة استخراج شهادة من جهة أمن الدولة "المنحل" تفيد ورود التحريات فى القضية من عدمه تفيد ما انتهت إليه التحقيقات فى القضية، وصورة رسمية من النيابة تبين الأوامر التى لم تنفذها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التصريح باستخراج إفادة من وزارة الداخلية تفيد أنها قامت بإجراء التحريات عن مرتكبى الواقعة، وتم تقديم مذكرة للمحكمة تفيد بالطعن بالقرار السلبى لاستكمال التحريات والتحقيقات فى القضية، وأن هناك إساءة فى استعمال السلطة من جانب جهات التحقيق.
وطلب جوزيف، فى الجلسة السابقة، سرعة ضبط وإحضار المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وقتئذ بهذه المهمة، أيضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث إن ملف القضية لايحتوى على تحريات ونيابة أمن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات.
وقال: إن الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق، هى أولى دعوانا أمام القضاء الإدارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى، وإننا لن نترك دماء شهدائنا وإن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة وإننا طرقنا كل الأبواب، ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصما فى دعوانا، أليست قضية القديسين قضية أمن قومى؟.