تنظر غداً السبت محكمة هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية، ثانى جلسات قضية كنيسة القديسين، التى شهدت أحداثا دامية فى مطلع العام الماضى راح ضحيتها اكثر من 20 شهيداً، وتم تأجيلها إلى جلسة يوم 2 يونيو القادم، لتقديم المستندات والطلبات، والمتهم فيها كل من المشير طنطاوى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام. طلب محامى المدعى بالحق المدنى فى الجلسة السابقة سرعة ضبط واحضار المتهمين فى الاحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وايضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية الى النيابة لاستكمال اركانها، حيث ان ملف القضية لا يحتوى على تحريات، ونيابة أمن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات. من جانبه قال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين "الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق، هى أولى دعوانا أمام القضاء الإدارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى، واننا لن نترك دماء شهدائنا. ولو كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو واهم. أنهى ملاك كلامه بقوله "للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى ان يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة بأننا نتطاول عليه، لاننا ادخلناه خصما فى دعوانا.أليست قضية القديسين قضية أمن قومى؟"