"الحوار للتنمية وحقوق الانسان" تطالب بالافراج عن محمد يحيى دامجه

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء نداءً عاجلا لبعثة الامم المتحدة الدائمة في ليبيا بالتدخل لدى حكومة الوفاق للإفراج عن العميد محمد يحيى خليفة دامجة والذى تم احتجازه بشكل غير قانوني على ذمه القضية رقم 183 -2018 ، وتم ايداعه في سجن مؤسسة الاصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس حيث تعرض فيه للتعذيب ، ثم حصل على قرارا قضائيا بالإفراج عنه يوم 26 مارس الماضي الا انه لم ينفذ ، وتؤكد عائلته ان المليشيات المسلحة المتعاونة مع حكومة الوفاق تحتجزه بشكل غير قانونى .
وكانت عائله العميد محمد دامجه "60 عاما " قد ارسلت شكوى من ليبيا الى المؤسسة سردت فيها تفاصيل احتجازه وتقديمه لمحاكمة غير عادلة ، قالت الشكوى ان حكومة الوفاق والمليشيات المسلحة التابعة لها و يطلق عليها "قوة الردع " والتي قامت بخطف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد الدامجة و معاونه محمد الكباوي فى 9 يوليو 2018 بدون أمر قبض من النائب العام ووجهت له تهمة باطلة داخل حصون المليشيا بدون أي دليل ويتم تعذيبه بأبشع الطرق لا لشئ إلاّ لأنه وقف أمام مخططاتهم في تدمير المؤسسة الأمنية، حسب وصفهم .
وأشارت أسرة الدامجة إلى أنه بحسب محاميه فإن تحقيقات وكيل النيابة بملف القضية تناولت أن إجراءات القبض غير قانونية وأنه لا توجد أية أدلة ملموسة بتعاطي رشوة صريحة وصرّح المحامي أن دور وكيل النيابة هو الأمر بالإفراج على العميد بدون أي تأخير .
ورأت أسرة الدامجة أن مثل هذه التحقيقات الصورية ما هي إلاّ وسيلة إضافية للتنكيل به ووضعه قيد الحبس أطول فترة ممكنة وتركه للميليشيات لاستخدام التنكيل والتعذيب، بل وتصل إلى القتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية،
بعد أن نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليه ومحاكمته وتكييل وتلفيق الاتهامات له وللمعتقلين المعارضين لهذه المجموعة الدينية المؤدلجة .
وأوضح البيان "نحن نعلم بأن مثل هذه الممارسات لا يتعرض لها عميد محمد دامجة فقط، وإنما يشاركه فيها أشخاص آخرين وأودت بحياة هؤلاء المعتقلين وإننا رأينا أنها إن دلّت على شئ فإنها تدل على مدى إجرام هذه الميليشيات وأنها لا تعكس سوى على افتقار السلطة الحالية لإدارة شؤون البلاد، كما نحمل كل من رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العميد محمد يحي الدامجة ".
وذكرت مصادر امنيه ان اختطافه جاء على اثر شكوى وجهها الدامجة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق من سيطرة المليشيات على طرابلس و العراقيل والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة، ما أدى إلى ضعف أداء منتسبي الإدارة بسبب نقص الدعم ومشاركته في مؤتمرات امنية بالجزائر وتونس تهدف الى العمل على تجفيف منابع الارهاب .
وتم ايداع المحتجز في سجون مليشيا الردع، حيث عانى من الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب في السجون والتي وصلت في بعض الحالات لحد القتل البطيء ، واكدت تقارير طبية وحقوقية تعرضه للتعذيب وانه لم يعد قادرا على المشي بسبب تعرضه لعمليات تعذيب عنيفة ، بالإضافة الى اصابته بعدد من الامراض المزمنة كالسكر وضغط الدم المرتفع وضعف فى عضلة القلب وهو ما يجعل حياته فى خطر بدون رعاية طبية خلال فتره احتجازه .
وتعانى طرابلس تعاني من انتشار الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق وتسيطر على المرافق العامة فى العاصمة وتهميش اى دور لقوى الشرطة النظامية ومن أخطر تلك المليشيات ما يسمى قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة، ومليشيا ما يسمى ب"ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجوي .
وجاءت عملية خطف العميد محمد دامجه خلال تصعيد للخصومة والأعمال الانتقامية بحق المعارضين لشيوخ هذه الميليشيا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير الرعاية، حيث تم احتجازه بشكل غير قانونى و تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة ، فى محاولة من جانب تلك المليشيات لترهيب باقي المعتقلين والمعارضين المرضى منهم وكبار السن ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران سجونهم غير القانونية .
وطالبت أسرة الدامجة بتوضيح كامل لظروف الحبس غير الآدمية، إضافة إلى تعنت هذه الميليشيا في رفض منحه حقوقه القانونية بزيارة محاميه للاطمئنان على وضعه الصحي ، حيث تم تقديم كافة التقارير الطبية إلى وكيل النيابة بشأن حالته الصحية وما تستدعيه من رعاية طبية خاصة، ولم يترتب على المذكرة والشكوى أي تغيير فى وضعه .
واعربت اسرته عن خوفها على حياته بعدما شاهدت وسمعت روايات المعتقلين فى سجون المليشيات وكيف كانت حالتهم الصحية متدهورة و تنذر بوفاتهم ، وان هناك من وافتهم المنية دون أية محاولة لإسعافهم، بل تم توظيف واقعة موتهم لترهيب المعتقلين من المصير الذي ينتظرهم .
وفى 26 مارس الماضى صدر قرار بالافراج عنه الا انه لم يطبق حتى الان ، ولا يزال محتجزا فى سجن تابع للمليشيات بالقرب من مطار معتيقة الذى يتعرض للقصف بشكل يومى فضلا عن مخاوف اصابته بفيروس كورونا بعد ظهور حالات اصابة فى طرابلس .
وتؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان على بعثة الامم المتحدة الدائمة فى ليبيا التدخل لدى حكومة الوفاق بطرابلس لإنقاذ حياة العميد محمد دامجة من احتجاز غير قانونى على يد المليشيات وهو ما ينتهك القانون والمواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة ، والتحقيق فى واقعة تعرضه للتعذيب وتقديم الجناة للمحاكمة ، والعمل على تقديم المساعدة اللازمة لمن يريدون مواجهة سطوة المليشيات فى طرابلس ومساعدتهم على تجفيف منابع الارهاب .