بوفاة "الحنفي".. "المقابر الجماعية" تفتح أبوابها

وتنديد حقوقى واسع..

تواصلت الإدانات الحقوقية، لليوم الثانى على التوالي، على خلفية وفاة السجين السياسى ماجد الحنفي، بمستشفى ليمان طرة، بسبب ما قاله حقوقيون وذووه "إهمال طبي".
وأمس الأحد، قالت مصادر حقوقية متطابقة ل"المصريون"، إن "المعتقل السياسى ماجد الحنفى (35 عامًا)، أحد المعتقلين بمجمع سجون وادى النطرون توفى متأثرًا بمرضه بمستشفى سجن ليمان طرة".
من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، إن "السجون المصرية باتت مؤخرًا مقابر جماعية لروادها، وذلك بالاستمرار فى تعذيب المعتقلين وانتهاك حقوقهم الأساسية، وحرمانهم من أبسط سُبل البقاء على قيد الحياة".
واتهمت المنظمة فى بيان، تلقت "المصريون" نسخة منه، إدارة سجن وادى النطرون بممارسة التعنت المستمر فى تلقى "ماجد الحنفي" للعلاج، خاصة بعد أن تدهورت حالته الصحية، التى تم نقله على إثرها من مدة لمستشفى سجن طرة، حيث عانى من عدة أورام، وأجرى عملية استئصال القولون.
وطالبت المنظمة، بتدخل أممي، لمتابعة ما أسمته "الوضع المأساوى للمُعتقلين داخل السجون فى مصر، وإيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة، بعد فرض عقوبات داخلية من شأنها ردع الحكومة المصرية".
وبدورها استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ما وصفته ب"السياسة الممنهجة فى التصفية الجسدية للمعتقلين، وقتلهم البطيء عن طريق الحرمان من العلاج المناسب، وتعريضهم للإهمال الطبى المتعمد".
وحملت التنسيقية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون ومجمع سجون وادى النطرون والقضاء، المسئولية كاملة عن وفاة "ماجد الحنفي".
وذكرت التنسيقية أنه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن هناك ما لا يقل عن 11 حالة لقيت حتفها بتلك الطريقة الممنهجة نفسها من القتل البطيء.
وفى وقت سابق أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا عدد قتلى ووفيات مقار الاحتجاز فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 وصل 491 محتجزًا جراء "الإهمال الطبى والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز".
وعانى ماجد الحنفي، قبل وفاته، وفق مصادر تحدثت معها "المصريون"، من تدهور شديد فى حالته الصحية وتم نقله منذ فترة إلى مستشفى سجن طرة إذ أنه عانى من عدة أورام وأجرى عملية استئصال للقولون.
وحملت أسرته قبل أيام النظام، المسئولية الكاملة عن سلامته وطالبت المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنه.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على ماجد من مقر عمله بشركة أنابيب البترول بالسويس فى 11/12/2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى 15/2/2016 فى إحدى القضايا التى تقول مصادر حقوقية إنها "سياسية".