الإهمال الطبي يواصل حصد أرواح المعتقلين في سجون الانقلاب

من جديد عاد الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب العسكري، يواصل حصد أرواح المعتقلين، حيث لفظ اثنين من المعتقلين اليوم أنفاسهم الأخيرة داخل سجون الانقلاب، وسط صمت تجاهل تام من قبل مجلس حقوق الانسان الموالي للنظام، ووسائل إعلام السلطة.

ولقي اليوم المعتقل "ماجد الحنفي" حتفه داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال بمسشتفى طرة، بعد رفض مصلحة السجون نقله إلى معهد الأورام لعلاجه.

وفي بيان لها استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار وزارة الداخلية في سياستها الممنهجة في التصفية الجسدية للمعتقلين وقتلهم بالبطيء عن طريق الحرمان من العلاج المناسب، وتعريضهم للإهمال الطبي المتعمد، حيث أكدت أن المعتقل "ماجد الحنفي" – 35 عاما، لقي حتفه في مستشفي طره بعد رفض مصلحة السجون نقله إلى معهد الأورام لعلاجه.

وقالت التنسيقية إنه من المؤسف أن ينضم القضاء في مصر إلى تلك الجريمة مشاركا فيها بصمته ورفضه اتخاذ أي من الإجراءات التي كفلها القانون لكافة السجناء في تلك الحالات الصحية؛ حيث قدم أهالي الفقيد ووحدة العدالة الجنائية بالتنسيقية بلاغا الي المستشار النائب العام بما يؤكد حرج حالته الصحية إلا أن النيابة العامة لم تعره أي اهتمام رغم أن تقارير المعتقل الطبية أكدت أن حالته من الحرج بحيث لا يتحمل وضع الاعتقال غير الآدمي، فضلا عن حرمانه من إتمام علاجه من الأورام الخبيثة في حين ظل يعاني آلامه منذ اعتقاله في 11 ديسمبر 2013.

مقتل محتجز بقسم العاشر

من جهة أخرى لقى محتجز جنائى مصرعه اليوم الأحد داخل محبسه بقسم ثانى العاشر من رمضان نتيجة الاهمال الطبى ورفض نقله الى المستشفى لإنقاذ حياته بعد تصاعد الالام عليه منذ صباح أمس السبت .

وكشف مصدر طبى داخل مستشفى التامين الصحى بمدينة العاشر من رمضان عن وصول "غنيمي عبداللطيف " مسجون جنائى" بقسم ثانى العاشر من رمضان جثه هامدة للمستشفى فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد.

فيما ذكر مصدر أمنى داخل قسم ثانى العاشر من رمضان رفض الافصاح عن اسمه أن المتوفى كان يعانى من عدة أمراض وصباح أمس تصاعدت صرخاته داخل محبسه من شدة الالم وتعالت أصوات المحتجزين لطلب نقله للمستشفى فتم اخراجه من الزنزانه ووضعه فى الطرقات بين الزنازين حتى فاضت روحه الى بارئها وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.

وأضاف أنه تم نقله جثمانه الى مستشفى التامين الصحى وهناك تم وضعه داخل العناية المركز للتغطيه على خبر وفاته داخل القسم نتيجة الاهمال الطبى.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه ومنذ بداية العام الجاري 2016 وحتى الآن هناك ما لا يقل عن 11 حالة لقيت حتفها بنفس تلك الطريقة الممنهجة من القتل البطيء، وذلك بحسب ما رصدته التنسيقية فقط.

وقالت التنسيقية أن المصريين باتوا وللأسف يستيقظون كل فترة قصيرة على خبر مؤلم كهذا، دون أن تكون هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لوقف إراقة تلك الدماء، الأمر الذي يجب أن يخرج عن نطاق الشجب والإدانة في تلك المرة، بحيث يتحول إلى فعل حقوقي وقانوني محلي وعالمي، يتكاتف فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان، بل وكل المعنيين بالإنسانية عموما وبحق الإنسان الأول في الحياة..

وتأمل التنسيقية أن تلقى دعواها صدى أكبر هذه المرة، خاصة أن هناك الآلاف من المعتقلين معرضين لنفس المصير.

لقاء سابق مع زوجة المعتقل ماجد الحنفي قبل وفاته في سجون الانقلاب