كشفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ، مساء أمس الجمعة ،عن أن السلطات المصرية قامت ب"اللجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون ومقرات شرطية؛ للتنكيل بعشرات الآلاف من المحتجزين والمختفين قسريًا"، فيما لم يتسن الحصول على رد فوري من قبل الحكومة المصرية على تلك الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية منظمة على أن "تكدس المعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون الرسمية دفع النظام المصري للجوء إلى أماكن احتجاز سرية ومقرات أمن الدولة (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) للتنكيل بعشرات الآلاف من المعتقلين ومئات المختفين قسرًا داخلها". وقالت "مونيتور" إن "السجون الرسمية في مصر تنقسم إلى 7 مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، بالإضافة إلى 382 مركز وقسم شرطة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريًا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة". المنظمة الحقوقية الدولية أشارت إلى أن "تلك المقرات تشترك في الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين والمحتجزين بها، بداية من القتل خارج إطار القانون عن طريق التعذيب أو الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة، إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، والحجز في زنازين غير آدمية، واستخدام الزيارات ومنع دخول الأطعمة والمشروبات كوسيلة لتعذيب المحتجزين نفسيًا". ورصدت المنظمة الحقوقية، شهادات لشهود عيان أُخلي سبيلهم مؤخرًا من معسكر الكيلو عشرة ونصف للأمن المركزي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (شمال غرب القاهرة)، أكدوا فيها أن "المعتقلين يتعرضون لأنواع شتى من الانتهاكات، بداية من حفلات التعذيب التي تتم بحقهم بشكل مستمر، وجلدهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة على قدم واحدة". وأضافت: "مقرات قوات أمن الدولة تشهد عشرات الحالات من الاختفاء القسري لمدة زادت عن الشهر في بعض الأحيان يتعرض الضحية فيه لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، لانتزاع اعترافات منه بالقوة وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة". وعن أقسام الشرطة، أفادت "المنظمة أنها بعيدة إلى حد كبير عن المراقبة الحقوقية وتتكدس زنازينها بالمعتقلين السياسيين والجنائيين وتنتشر الأمراض بها، ويشتكي المعتقلون بأقسام الشرطة من حفلات التعذيب المستمرة والتي تتم بحقهم، فضلا عن التنكيل بهم ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية لهم". وكانت منظمات حقوقية رصدت احتجاز ما يزيد عن 40 ألف معارض قسري، ومئات حالات الاختفاء لمعارضين، وتعرض أكثر من 3200 طفلًا قاصرًا للاعتقال، وأكثر من 800 منهم في السجون ودور الأحداث والمؤسسات العقابية حتى الآن في مصر منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر في 3 يوليو 2013. كما ذكرت مونيتور أن "أكثر من 380 معتقلًا لقوا حتفهم داخل السجون المصرية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضوا له، ومنذ بداية عام 2015 فقط قُتل 59 معتقل داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي". وأفادت أن "أكثر من 2200 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال؛ لازالت 63 معتقلة منهن يقبعن حاليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز و8 حالات اختفاء قسري لبعضهن". وطالبت "مونيتور" بوقف "الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين في مصر وإطلاق سراحهم دون شروط، وتطالب بالكشف عن مكان المختفين قسريًا والإفراج عنهم". كما طالبت المجتمع الدولي ب"التدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان وتسلب المعتقلين حريتهم وحقهم في الحياة". وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، بممارستها انتهاكات بحق المعارضة.
