تعرض المعتقلات فى سجون العسكر لانتهاكات غير مسبوقة

قالت أسر معتقلات مصريات في سجون مصر إنهن تعرضن ل"انتهاكات غير مسبوقه بحقهن"، واختفاء قسري وتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي".
واشتكت عائلة المعتقلة المصرية محمد محمد عياد من تعرض ابنتها للإهمال الطبي بعد إصابتها بأزمة قلبية في مقر احتجازها في سجن بور سعيد فجر الخميس الماضي، وقالت العائلة إن إدارة السجن امتنعت عن نقلها إلى مستشفى متخصص.
ونقل بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن أسرة فاطمة قولها، إنه تم اعتقالها رفقة أخريات "بعد مشاركتهن في مسيرة سلمية بمدينة دمياط، واقتيدت إلى قسم ثاني بدمياط ومنه إلى معسكر فرق الأمن بدمياط الجديدة، وتعرضت للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام وبعدها تم ترحيلها إلى سجن بور سعيد العمومي؛ حيث تعرضت للتعذيب والاعتداء بالضرب من قبل رجال الأمن في كل تلك المقرات".
وطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بضرورة "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات على خلفية قضايا معارضة السلطات، خاصة اللائي يعانين من أمراض خطيرة أو الأمهات لأطفال رضع كما تطالب بإجلاء مصير المختفيات قسرا".
وطالبت المنظمة ذاتها القمة الإفريقية المنعقدة في جوهانسبرغ "باتخاذ قرارات فاعلة تلزم السلطات المصرية العمل بموجب الميثاق الإفريقي، والكف الفوري عن الإنتهاكات الخطيره التي تمارسها السلطات بحق السجناء والسجينات".
ورغم أن الأسرة، يقول البيان، قدمت ما يفيد إصابت فاطمة بأمراض القلب، "وتحتاج إلى رعاية صحية مستمرة وانتظام في تناول أدويتها التي مُنعت عنها منذ أولى لحظات اعتقالها، كما تقدمت الأسرة بالتماس للإفراج عنها كونها أم لطفل رضيع"، إلا أن النيابة العامة لم تبد أي رد حول هذه الطلبات.
من المقرر أن تنظر النيابة العامة في تجديد حبس فاطمة مع 12 فتاة وسيدة أخريات صباح الإثنين المقبل، وكانت قوات الأمن المصرية قامت في الخامس من مايو 2015 باعتقال 16 شخصا بينهم 13 سيدة وفتاة بدمياط بعد فضها لتظاهرة سلمية بميدان الساعة في المدينة.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلات أنه تم عرضهن على النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من الإختفاء القسري والتعذيب، وأكد تعرض "المعتقلات للضرب فور احتجازهن، وتم التحقيق معهن دون حضور أي محامين، ولم يتم السماح للمحامين بالاطلاع على المحضر أو معرفة التهم الموجهة للفتيات إلا بعد عدة أيام من عرضهن على النيابة".
وأضاف أن الفتيات يتم "تجديد حبسهن احتياطيا بصورة مستمرة دون أي مبرر قانوني".
ونقل، بيان المنظمة، عن أسر المعتقلات "أن الفتيات يعانين من سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز داخل مقار احتجازهن، حيث أن القاصرات محتجزات داخل مركز شرطة كفر سعد مع متهمات على خلفية قضايا جنائية في حجز ضيق مليء بدخان السجائر والمخدرات، وينطبق الوضع على المحتجزات داخل سجن بور سعيد العمومي بصورة أكثر قسوة".
من جهتها أفادت والدة المعتقلتان مريم وفاطمة عماد الدين علي حسن أبو ترك، والمحتجزات داخل سجن بور سعيد العمومي أنه " تم اعتقال مريم (مواليد 30 سبتمبر 1992)، وفاطمة (مواليد 15 يناير 1995) بتاريخ 5 مايو 2015 من ميدان الساعة بدمياط الجديدة بعد أن قام بعض البلطجية باحتجازهن والإعتداء عليهن بالضرب وسرقة بعض متعلقاتهن الشخصية".
وأضافت المتحدثة، أنهن "تعرضن للضرب داخل قسم ثاني بدمياط، كما تكرر السلوك ذاته داخل معسكر فرق الأمن بدمياط الجديدة، وتم حرمانهن من النوم لمدة يومين كاملين، وإجبارهن على الوقوف لأكثر من عشرة ساعات، بالإضافة إلى تعريضهن للتجويع طيلة الثلاثة أيام قبل تمكيننا من التواصل معهن".
وقالت والدة إحدى المعتقلات القاصرات: "عقب عرض القاصرات على النيابة العامة أمرت بإيداعهن مركز شرطة كفر البطيخ ومكثن فيه شهرا، وبعدها تم ترحيلهن إلى مركز شرطة كفر سعد، وهو مكان ملوث وتملؤه القاذورات والحشرات والروائح الكريهة، كما يتم التضييق علينا في الزيارات، وتستمر النيابة في احتجازهن دون أي مبرر حتى الآن".
كما تعرضت عشرات النساء للتعذيب والإعتداءات الجنسية المختلفة وللإختفاء القسري بعد اعتقالهن، لم يعرف مصير بعضهن حتى اللحظة مثل علا عبد الحكيم محمد سعيد (24 عاما) والمختفية منذ 3 يوليو 2014، وأسماء خلف شندين (27 عاما) والمختفية منذ 18 أبريل 2014، وإسراء محفوظ الطويل (23 عاما) والمختفية منذ 1 يونيو 2015.