* 594سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالا حصيلة الأحكام الصادرة بحق الطلاب المناهضين للانقلاب خلال عام * قرارات تعسفية ضد 214 عضو استاذ جامعي واعتقال 161 من بينهم 3 عمداءوفصل 8 لانتمائتهم السياسية * الضرب والسحل للحرائر في أقسام الشرطة والسجون وتلفيق القضايا والأحكام لكسر ارادتهن * اعتقال 575 طفلا تعرضوا للاختفاء القسري و التعذيب الممنهج لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية * ميليشيات الانقلاب تعتقل 1500 سيدة وتقتل 50 سيدة، من بينهن سيدة مسنة يزيد عمرها عن 60 عامًا واثنان "حوامل". * اعتداء جنسى على الفتيات والاعتقالات تطال الكبارو الصغار و انتهاكات ضد الصحفيين جعلت مصرنموذجا للاستبداد انه النصف الثاني من عام 2013 وبالتحديد 3 من يوليو حيث الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب والشرعي محمد مرسى والذى كان بدايه موجة قوية وواضحة لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان فى مصر خلف على اثره نحو 22الف معتقل وما يقرب من 6 الاف شهيد و الاف الجرحى والمصابين من جميع اطياف الشعب وطبقاته يذكر أن مصر انضمت إلى أكثر من 20 اتفاقية دولية وإقليمية لحقوق الإنسان ، منذ عام 1926 ومع ذلك لم تراع الحكومة المصرية أدنى مستوى من المهنية في التعامل مع المعتقلين السياسيين وغير السياسيين ولم تلتزم بما جاء بهذه المواثيق والمعاهدات في الوقت الذي يتعرض فيه المواطن المصري إلى أشد أنواع التعذيب وانتهاك لحقوقه طالت الطلاب والطالبات واساتذه الجامعات والمرآة والاطفال ايضاً وسنرصد لكم بعض تلك الانتهاكات فى سياق هذه السلسله الانتهاكات بحق الطلاب حظي طلاب مصر المناهضون للانقلاب العسكري بنصيب وافر من عمليات الاعتقال، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المعتقلين منذ يوليو حتى اليوم بلغ 1557 طالبًا معتقلًا و184 شهيدًا، كما أن لهم نصيبًا وافرًا من الأحكام القضائية المسيسة، فبحسب -حركة جامعات مستقلة- بلغت جملة الأحكام التي صدرت ضد الطلاب المناهضين للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 594 سنة سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات. حظيت جامعة الأزهر بالنصيب الأكبر 690 معتقلًا، و74 شهيدًا، وتأتي جامعة القاهرة في المركز الثاني ب 22 شهيدًا و139معتقلًا، ومن جامعة عين شمس 11 شهيدًا 32 معتقلًا، ومن جامعة حلوان 8 شهداء و21 معتقلًا، و3 شهداء و64 معتقلًا بجامعة المنصورة، و5 شهداء و59 معتقلًا بجامعة الإسكندرية، و8 شهداء 82 معتقلًا جامعة الزقازيق، 3 شهداء و69 معتقلًا بجامعة المنوفية، و6 شهداء و21 معتقلًا بالقناة. كما قدمت طلبات الأزهر طالبات شهداء منذ الانقلاب ومئات المصابات اللاتي يصعب حصرهن بالرصاص الحي والخرطوش والاختناق بالغاز وذلك بحسب ما كشفه "مرصد طلاب الحرية" والذي أكد أن عدد المعتقلات من طالبات جامعة الأزهر، بفروعها المنتشرة في مصر، بلغ 98 معتقلة، من بينهن 35 طالبة تم القبض عليهن من داخل الحرم الجامعي بفرع القاهرة بمدينة نصر شرق القاهرة. وذكر التقرير أن طالبات جامعة الأزهر تعرضن أيضًا لاعتداءات جسدية وانتهاكات غير إنسانية. التنكيل بأساتذة الجامعة ولم يكن أساتذة الجامعة بأفضل من الطلاب حيث بلغ عدد أعضاء هيئات التدريس الذين تعرضوا لإجراءات متعسفة منذ بداية الانقلاب العسكري تعسفية 214 عضو هيئة تدريس منهم 8 استشهدوا في مختلف الأحداث السياسية التي شهدتها مصر و 161 معتقلاً من بينهم 3 عمداء للكليات منتخبون في جامعات دمياط وطنطا وحلوان وذلك على خلفية آرائهم المعارضة للانقلاب العسكري. وقدرت -حركة جامعة مستقلة- عدد المطاردين من الأساتذة 25 مطاردًا حتى الآن، فيما تم فصل 8 نهائيًا عن العمل على خلفية انتمائهم السياسي، وهم.د. عمرو دراج الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل، د. أحمد حسين المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، د. محمد الجوادي الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، د. محمد محسوب الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، د. محمود عزت الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، د. محمد البلتاجي الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر عضو مجلس الشعب المنتخب الذي تم حله، د. محيي الدين عزام أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة من جامعة الأزهر وأخيرًا تم إقالة رئيس جامعة بورسعيد. كما جاءت جامعة الأزهر على رأس القائمة من حيث الانتهاكات ضد الأساتذة حيث بلغ عدد المعتقلين 19 معتقلًا و 4 شهداء.. تلتها جامعة الزقازيق 14 معتقلًا و 9 مُطاردين ثم جامعة أسيوط في المركز الثالث 15 معتقلًا و 7 مُطاردين. في حين جاءت جامعة القاهرة بالمركز الرابع برصيد 16 عضو هيئة تدريس منهم 11 معتقلًا و 4 مُفرج عنهم و 1 مُطارد ثم جامعة الإسكندرية برصيد 12 عضو هيئة تدريس ومنهم 11 معتقلًا وعضو مُطارد. تلتهما جامعة المنيا برصيد 11 أستاذًا منهم 3 معتقلين و 7 مُفرج عنهم على ذمة قضايا وأستاذ مُطارد، فيما جاءت المعاهد العليا في المركز السابع برصيد 10 أعضاء هيئات تدريس منهم 9 معتقلين و 1 مُطارد.. واشتركت جامعة قناة السويسوبنها بالمركز الثامن والتاسع بنفس رصيد 9 أعضاء هيئات تدريس تعرضوا للتنكيل منهم 7 معتقلين وأستاذ مُفرج عنه وشهيد واحد، فيما بلغ عدد الأساتذة المعتقلين في بنها 8 أساتذة وأستاذ مُفرج عنه. المحامون يصرخون وفي إطار ممارسات الانقلابية لإسكات كل صوت يدافع عن أنصار الشرعية قامت ميليشيات الانقلاب باعتقال عدد كبير من المحامين بلغ عددهم بلغ عدد 250 معتقلًا، كما بلغ أعداد المطلوبين 350 محاميًا جميعهم من المترافعين عن معتقلين مناهضين للانقلاب العسكري بينهم 12 عضوًا منتخبا بمجلس النقابة العامة للمحامين، والعشرات من الأعضاء المنتخبين بالمجالس الفرعية للمحامين. تنتهك قوات الأمن التابعة لداخلية العسكر وحكومة الانقلاب الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الطالبات وأمنهم باعتقال الفتيات المناهضات للانقلاب العسكري وحكومته في ظاهرة جديدة من نوعها في التاريخ السياسي المصري يرعاها النظام الحالي منذ انقلابه على أول رئيس مصري منتخب في الثالث من يوليو 2013. من ينتصر للحرائر وتتعرض الطالبات المعتقلات سياسيا للتنكيل النفسي والبدني بدءا من الضرب والسحل أثناء القبض عليهن وفي أقسام الشرطة والتفتيش الذاتي الأقرب للتحرش اضافة للمعاناة النفسية ومحاولة كسراراداتهن وتلفيق التهم الجاهزة لهن من تكديرالسلم العام والهتاف ضد الفريق عبد الفتاح السيسي والتعدي على منشآت الدولة وتهمة العنف والتخريب والتعدي على منشآت جامعية والتظاهر بدون ترخيص والانضمام إلى جماعة إرهابية.كما يجدد لهن الحبس رغم عرضهن على النيابة وعدم توجيه أي تهم تذكر لهن ومنع أهلهن من الزيارات للاطمئنان عليهن. وأصدر "مرصد طلاب حريه" تقريرا في يوم 21 مايو 2014 نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يتناول فيه قضية المعتقلات الشهيرة ب “حرائر المنصورة" "المحتجزات منذ 5 أشهر ونصف وهن منة الله مصطفي" 18 عام طالبة بكلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة المنصورة و"أبرار علاء العناني" 18 عام طالبه بكلية التجارة جامعة المنصورة “يسرا السيد الخطيب" 21 عام بكالوريوس تربيه انجليزي. وأكد "المصدر" في تقريره على تواطأ قوات الأمن وانتهاكهم لحرم الجامعة في كيفية اعتقال الطالبات حيث تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي بجوار كلية الصيدلة واقتيادهن إلى مبنى أمن الجامعة والتعدي عليهن بألفاظ خادشه للحياء وتمزيق حجابهن واحتجازهن لبعض الوقت ثم نقلهن في سيارة ملاكي إلى الحبس في قسم أول المنصورة مما يعد انتهاكا صارخا للقانون المصري والقوانين الدولية ولحقوق الطالبات وأمنهن. وتناول "التقرير" ما تعرضت لهن الفتيات داخل الحجز في قسم المنصورة وسجن منية النصر و سجن المنصورة العمومي من معاملة سيئة وسجنهن مع الجنائيات واعتداءات لفظية بالسب والقذف وتفتيشهن تفتيشا ذاتيا مهينا أقرب للتحرش الجنسي ومنعهن من الجلوس على أرض الزنزانة وملئها بالمياهالباردة أثناء الشتاء القارس واجبارهن على ارتداء ملابس خفيفة لا تتناسب مع الطقس البارد مما أثر سلبا على الطالبات المحتجزات نفسيا وبدنيا، كما تتعامل إدارة السجن بتعنت شديد مع أسر الطالبات وذلك بتأخيرهم في الدخول لزيارة ذويهم إلى نهاية الوقت الذي لا يتعدى مدة 10 دقائق كمايتم تفيش الطعام الخاص بالطالبات المعتقلات بصورة مهينة وغير لائقة تتسب في افساده، ورفض دخول بعض الأطعمة دون سبب واضح. كما أشار "التقرير" الى شهادة العقيد "عبد العزيز فهيم " وكيل إدارة البحث الجنائي شاهد الاثبات في المحكمة بأنه لم تقم المباحث بإلقاء القبض على أي من الطالبات ? إنما قام بذلك قطاع الأمن المركزي وأنه ليس لدينا أي دخل كشرطة في اعتقال الطالبات وأن من قام باحتجازهن واعتقالهن وتسليمهن الى قسم أول المنصورة هو أمن الجامعة والذي من اختصاصه حماية المنشآت فقط وليس القيام بدور الشرطة. اعتقال الأطفال أما الأطفال الصغار فلم يشفع لهم عند الانقلابيين سنهم الصغير أو ضعف بنيانهم حيث لم يتم استثنائهم من الممارسات القمعية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال، حيث وقع منهم عدد من الشهداء بلغ 11 طفلا، وبلغ عدد المعتقلين 575 طفلا، وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرًا مؤخرًا بعنوان "أطفال بلا حقوق" حول "الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال" في مصر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. حيث أكد التقرير أن العدد الموثق للأطفال المعتقلين هو 575 طفلا، معتبرًا أنه أقل من العدد الحقيقي حيث رصد التقرير حالات اعتقال قُصر امتنع محررو محاضرهم عن ذكر أعمارهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين. وعرض التقرير 16 شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية، مثل: الاحتجاز التعسفي، التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، الإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، احتجاز القصر مع المدانين والبالغين، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، تعريض بعض الأطفال للاختفاء القسري، ممارسة التعذيب الممنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم. واعتبر التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأممالمتحدة عام 1989. حرائر خلف القضبان لم يستثن من ذلك النساء بل بلغت الوضاعة والخسة بالانقلابيين إلى حد مداهمة بيوت النساء من مؤيدات الشرعية في منتصف الليل والقبض عليهن، كما حدث مع سمية الشواف نجلة الدكتور عبد الرحمن الشواف طبيب المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية. كما بلغ عدد النساء اللاتي اعتقلتهن ميليشيات الانقلاب 1500 سيدة بحسب حركة "نساء ضد الانقلاب" لا يزال منهن 100 سيدة رهن الاعتقال، كما بلغ عدد النساء اللاتي استهدفتهن ميليشيات الانقلاب بالقتل ووقعن شهيدات 50 سيدة، من بينهن سيدة مسنة يزيد عمرها عن 60 عامًا واثنان "حوامل". مجازريندى لها الجبين للمرأة المصرية نصيب من الاعتقالات وعمليات التعذيب الممنهجة التي تقوم بها سلطة الانقلاب ، حيث ذكرت منظمة "هيومن رايتش ووش" أن قوات الأمن المصرية استمرت في إطلاق النيران على المعتصمين في ميدان رابعة، وكانت النيران تأتي من عناصر قوات الأمن المتمركزة على الأسطح، وكذلك من حاملات الأفراد المدرعة التابعة للشرطة، مع بعض النيران من جانب المعتصمين. وشمل القتلى سيدات، بينهن أسماء البلتاجي البالغة من العمر 17 سنة، ابنة محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، المنظمة المصرية المعنية "بحرية التعبير"، ومن جهة أخرى قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير" في بيانها في 4/11/2013 إن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على 21 فتاة أثناء تنظيمهن لسلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية بتاريخ 31/11/2013 وحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق. سلخانة مديرية أمن اسكندرية وأضافت المنظمة في بيانها إن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الفتيات وترحيلهن لمديرية أمن الإسكندرية، حيث تم عرضهن على النيابة العامة التي وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعمل علي تعطيل العمل بأحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات. وأضاف البيان أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عاما بينهن 12 قاصرة. وقررت النيابة حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق وإيداع القُصَّر في دار رعاية الدفاع بمحرم بك، ونقل الفتيات إلى سجن النساء بدمنهور . وقال أحمد عزت، المحامي في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، إن هذه الواقعة إحدى حلقات سلسلة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة ضد حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، وأن هناك 12 قاصرا تم القبض عليهن أثناء مشاركتهن في السلسلة. وأضاف أن التظاهر حق أصيل من الحقوق المدنية والسياسية وفق المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالب السلطات المصرية بمحاسبة رجال الشرطة المتورطين في انتهاكات حرية الرأي والتعبير أو أي شخص آخر، واعتبر الداخلية مارست انتهاكات كثيرة ضد المتظاهرين خلال الثلاث سنوات الماضية. من جهة أخرى أكدت مجموعات مكافحة التحرش المصرية قيام مجموعات غوغائية بالاعتداء الجنسي على 91 سيدة على الأقل، واغتصابهن جماعياً في بعض الحالات، في ميدان التحرير على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات التي بدأت في 30 يونيو/حزيران 2013، وسط مناخ من الإفلات من العقاب. قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاعتداءات الجنسية التي استشرت أثناء احتجاجات ميدان التحرير تبرز إخفاق الحكومة وكافة الأحزاب السياسية في التصدي للعنف الذي تتعرض له السيدات في مصر يومياً في المجال العام. هذه جرائم خطيرة تؤخر المرأة عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة في مصر وفي مرحلة حرجة من تطور البلاد". فإلى متى سيظل الانقلابيون ينتهكون حقوق الانسان امام مرئى ومسمع دول العالم ومنظمات حقوق الانسان ؟ ومتى تتحرك تلك الدول التى صدعت روسنا بحقوق الانسان خلال حكم الاخوان ؟ وهل تستمر حملة الاعتقالات العشوائية وتعذيب المعتقلين
