وثقت منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، مصرع 6 معتقلين داخل مقار الاحتجاز، وتعرض 40 آخرين للاختفاء القسري، واحتجاز 38 بينهم 11 سيدة، خلال شهر نوفمبر الماضي، في قضايا يراها حقوقيون ومعارضون للنظام "سياسية"، فيما تراها الحكومة المصرية "جنائية". جاء ذلك وفق تقرير ل"مؤسسة إنسانية" المهتمة بالشأن الحقوقي الدولي، اطلعت "المصريون" على نسخة منه بشأن انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي. وقالت "إنسانية"، إنه "خلال الشهر وقعت عدة انتهاكات بدءا من القتل خارج القانون إما نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، والإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات من المعتقلين بالقوة، حتى الاعتقال في ظروف غير إنسانية وفي زنازين تفتقر للتهوية، فضلًا عن تكدسها، إلى الإهمال الطبي والتعنت في المتابعة الطبية للمعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة". واتهمت المنظمة قوات الشرطة ب"قتل 6 معتقلين وسجناء داخل مقار الاحتجاز نتيجة إهمالهم طبيًا وتعذيبهم حتى الموت"، موضحة: "في 25 نوفمبر قتلت قوات الأمن بقسم أول بورسعيد عفيفي حسنى عفيفي محمد، 47 عاما، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له". وأضافت: "في 9 نوفمبر قُتل "وحيد رمضان على" (59 عاما) داخل المستشفى الجامعي بالزقازيق بعد إصابته بفيروس سي وأورام كبدية وحصوات على الكلى، والإهمال الطبي الذي تعرض له داخل معسكر قوات الأمن بالزقازيق بعد اعتقاله". وأشارت المنظمة إلى أنه "خلال الشهر تعرض 40 مواطنا للاختفاء القسري أغلبهم تحت سن الثلاثين، ولم تتمكن أسرهم أو محاموهم من التواصل معهم ومعرفة مكانهم، كما وصل إلى ذويهم أنباء من مصادر غير رسمية عن تواجدهم بمقرات قوات الأمن حيث يتم تعذيبهم للانتزاع اعترافات منهم بالقوة". وقالت إنه "في 23 نوفمبر تم اختطاف عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية الدكتور "سعد عطية المتولي فياض" أثناء تسوقه مع أسرته وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم وإخفائه قسرًا ولم تتمكن أسرته من معرفة مكانه حتى الآن". ووثقت مؤسسة إنسانية احتجاز قوات الأمن المصرية وقوات الأمن الوطني (أمن الدولة) 38 شخصا بينهم 11 سيدة، 10 منهن من محافظة دمياط بينهن قاصر ضبطن من بيوتهن، بعدما أصدرت إحدى المحاكم حكمًا غيابيًا ضدهن بحبسهن 10 سنوات لاتهامهن بالتظاهر دون تصريح. وذكرت المنظمة أنه "في 29 نوفمبر اعتقلت سلطات مطار الغردقة الصحفي والمتخصص في الشأن السيناوي "إسماعيل الإسكندراني" تعسفيًا، أثناء عودته من ألمانيا لزيارة والدته المريضة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن". ولفتت المنظمة إلى أنه "خلال موجة الأمطار الشديدة التي هطلت على مصر منتصف الشهر الماضي عانى المحتجزون داخل عدد من السجون المصرية من دخول مياه الأمطار والصرف الصحي إلى الزنازين، وتعنتت إدارة السجون وأقسام الشرطة في سحب تلك المياه ما سبب الأمراض لعدد منهم". وأشارت إلى أنه "في مطلع الشهر الماضي اتهمت وزارة الداخلية 17 شابًا بالتسبب في سد بالوعات محافظة الإسكندرية، وعرضت مقطعًا مصورًا للشباب تظهر عليهم آثار التعذيب وهم يعترفون بعدد من التهم"، متابعة: "فيما أكدت أسر الشباب أنهم تعرضوا للاختفاء القسري عقب اعتقالهم في منتصف أكتوبر قبل أن تتهمهم وزارة الداخلية وتنشر صورهم كضالعين في تهم عديدة". وطالبت مؤسسة إنسانية السلطات المصرية بوقف تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعارضين لها، واحترام حقوق الإنسان والحق في الحياة. كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين في السجون والمختفين قسريا، وبتوفير رعاية صحية مناسبة لأصحاب الأمراض المزمنة.
