عزبة‮ "‬الموزي‮" للتجارة والكيماويات‮.. الشركة العامة سابقاً

تسود حالة من الغضب الشديد العاملين في‮ الشركة العامة للتجارة والكيماويات بسبب قرار المهندس محمد عادل الموزي‮ دمجها في‮ شركة المحاريث الهندسية‮.‬
ويأتي‮ رفض العمال لقرار الدمج بسبب الأوضاع السيئة لشركة المحاريث التي‮ تعمل برأسمال قيمته‮ 24.‬9‮ مليون جنيه ولديها سحب علي‮ المكشوف قيمته‮ 148‮ مليون جنيه وخسائرها المرحلة تقدر بنحو‮ 139‮ مليون جنيه و ليس لديها أي‮ احتياطيات قانونية أو نظامية وصافي‮ حقوق ملكيتها سالب بنحو‮ 98‮ مليون جنيه،‮ ورأس المال العامل بها سالب‮ 99.‬4‮ مليون جنيه في‮ حين أن رأسمال الشركة العامة‮ 50‮ مليون جنيه،‮ ولديها احتياطي‮ قانوني‮ ونظامي‮ قيمته‮ 10‮ ملايين جنيه واجمالي‮ حقوق الملكية بها نحو‮ 66‮ مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته‮ 58‮ مليون جنيه،‮ ولديها مستحقات لدي‮ الغير قيمتها نحو‮ 60‮ مليون جنيه،‮ ورفض العاملون محاولات‮ »‬الموزي‮« المتعددة بدمج الشركتين لأسباب‮ غير معلومة لذلك قرر‮ »‬الموزي‮« التخلص من عمال الشركة الذين‮ يقفون حجر عثرة في‮ طريق دمجها وقرر فتح باب المعاش المبكر في‮ الفترة ما بين فبراير‮ 2007م حتي‮ ابريل‮ 2008،‮ لكن محاولاته لم تفلح بسبب خروج عدد قليل لا‮ يتجاوز‮ 10‮ عمال‮ ثم أعاد فتح باب الخروج مرة أخري‮ في‮ 2009‮ ولكن دون نتيجة‮.‬
وفي‮ 17‮ يناير‮ 2011‮ تم دمج الشركتين بشكل نهائي‮ وأنهي‮ الشخصية الاعتبارية للشركة العامة علي‮ أساس أرصدة الحسابات في‮ 30‮ يونية‮ 2010،‮ ونقل مالها وما عليها لشركة المحاريث ونتج عن قرر الدمج فك ودائع الشركة وشهادات استثمار بحوالي‮ 30‮ مليون جنيه،‮ ووقف النشاط التجاري‮ للشركة مما أدي‮ الي‮ خسائر كبيرة‮.‬
كما تسبب قرار الدمج في‮ وقف التصرف في‮ المخزون،‮ مما أدي‮ الي‮ زيادة الراكد الي‮ 7‮ ملايين جنيه وانتهاء صلاحيته ويتصل بذلك قيام‮ »‬الموزي‮« ببيع أرض الشركة علي‮ كورنيش النيل بمصر القديمة حيث أجري‮ لبيعها عدة مزادات واعترضت عليها الشركة لبخس ثمنها ورغم ذلك قام ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي‮ المصري‮ بمبلغ‮ 65‮ مليون جنيه استغلها في‮ سداد مديونيات شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكان قد اشتراها من الشركة بمبلغ‮ 324‮ ألف جنيه فقط،‮ ثم قام البنك ببيعها بأكثر من‮ 300‮ مليون جنيه وقام بالاستيلاء علي‮ مبلغ‮ 9.‬2‮ مليون جنيه فائض حصة العاملين في‮ الأرباح وحولها‮ الي‮ شركة المحاريث والهندسة،‮ وحصل علي‮ 79‮ ألف فدان من أراضي‮ الشركة بمصر القديمة‮ - خارطة الشيخ مبارك ب‮ 3‮ ملايين جنيه فقط،‮ ولم‮ يسدد منها شيئاً،‮ في‮ الوقت الذي‮ يقدر ثمنها الحقيقي‮ بمبلغ‮ 150‮ مليون جنيه أيضا حصل علي‮ 95‮ ألف متر مربع بالاسكندرية منطقة القباري‮ تقدر بمبلغ‮ 200‮ مليون جنيه ب‮ 4‮ ملايين فقط ولم‮ يدفعها‮.‬
كانت الشركة قد حصلت علي‮ قطعة أرض بكفر الزيات ‮ غربية سداداً‮ لمديونية أحد العملاء قام ببيعها بمبلغ‮ 2.‬6‮ مليون جنيه تم ايداعها في‮ خزانة الشركة القابضة‮.‬
‮ الغريب في‮ الأمر أنه بمجرد فك الاعتصام قام عمال وموظفون من شركة المحاريث بسرقة أجهزة تكييف ومكاتب خشبية وعدد تليفونات وقاموا بنقلها من الشركة العامة الي‮ شركتهم‮.‬