إمبراطورية عادل الموزي في وزارة الاستثمار

كشف بلاغ‮ يحمل رقم‮ 462‮ لسنة‮ 2011‮ للنائب العام من العاملين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات إحدي شركات قطاع الأعمال العام عن إهدار عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ‮ 100‮ مليون جنيه في عملية دمج مشبوهة للشركة العامة للتجارة والكيماويات في شركة المحاريث والهندسة بدعوي تعرض الشركة الأولي للخسارة وذلك رغم توصيات الجمعية العمومية برئاسته التي قالت‮: إن الشركة العامة للتجارة والكيماويات مركزها المالي أقوي بكثير من شركة المحاريث‮.‬
كما أكدت توصيات الجمعية أن شركة تجارة الكيماويات لم تسحب علي المكشوف وكانت تحقق أرباحاً‮ بلغ‮ آخرها في ميزانية العام المالي الأخير‮ 85‮ مليوناً‮ و500‮ ألف جنيه ولديها احتياطي قانوني ونظامي يبلغ‮ 10‮ ملايين جنيه وإجمالي حقوق ملكية بنحو‮ 66‮ مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته‮ 58‮ مليون جنيه ولديها مستحقات لدي الغير تبلغ‮ نحو‮ 60‮ مليون جنيه‮.‬
أما شركة المحاريث والهندسة فرأسمالها‮ 24.‬9‮ مليون جنيه ولديها سحب علي المكشوف من البنوك بلغ‮ 148‮ مليون جنيه وخسائرها المرّحلة تصل إلي‮ 139‮ مليون جنيه ويبلغ‮ صافي حقوق ملكيتها سالب‮ 98‮ مليون جنيه‮.‬
الغريب أن عادل الموزي استغل تخبط المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والذي كان يشرف علي وزارة الاستثمار بعد رحيل محمود محيي الدين للبنك الدولي،‮ وقام بدمج الشركة وتصفيتها وإحالة جميع العاملين بها للمعاش المبكر‮.‬
وتؤكد المستندات التي قدمها العاملون مع بلاغهم أن الموزي فك ودائع الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشهادات استثمار تملكها بلغت نحو‮ 30‮ مليون جنيه وهو ما حقق خسائر مالية بلغت مليون جنيه حيث تم فك الودائع في‮ غير مواعيد استحقاقها،‮ وهذا الإجراء أدي إلي وقف النشاط التجاري الخاص بهذه الشركة وحقق خسائر وصلت مليون جنيه وعلي الرغم من ذلك حقق المركز المالي للشركة فائضاً‮ بلغ‮ نحو‮ 855‮ ألف جنيه وبقرار الدمج هذا حمل عادل الموزي الشركة العامة للتجارة والكيماويات قيمة تعويض المعاش المبكر بنحو‮ 8‮ ملايين جنيه في حين أن هذا المبلغ‮ كان يجب أن يمول من وزارة الاستثمار وقد أقدم الموزي علي هذا ليثبت أن الشركة تحقق خسائر‮ 7‮ ملايين جنيه‮.‬
وقد ذكر البلاغ‮ المقدم ضد عادل الموزي للنائب العام أن انحرافاته وصلت لحد التحكم في الأراضي التابعة للشركة العامة للتجارة والكيماويات حيث قام ببيعها والاستيلاء علي أموالها،‮ ومن بين هذه الأراضي أرض كورنيش النيل بمصر القديمة إذ حصل عليها من الشركة بموجب عقد بيع مؤرخ في‮ 2009/‬4/‬9‮ بسعر بلغ‮ 324‮ ألف جنيه و33‮ جنيهاً‮ وقد قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي بسعر‮ 65‮ مليون جنيه نهاية العام الماضي مع أن سعر الأرض الحقيقي يبلغ‮ 380‮ مليون جنيه‮. والغريب أن هذه الأموال دخلت في حسابات الموزي البنكية،‮ بالإضافة إلي أرض أخري بمنطقة خارطة الشيخ مبارك بمصر القديمة تبلغ‮ مساحتها‮ 79‮ ألف متر مربع لا تقل قيمتها عن‮ 150‮ مليون جنيه حصل عليها الموزي بسعر بلغ‮ 3‮ ملايين جنيه ولم يسدد هذه الأموال للشركة،‮ وأرض تملكها الشركة العامة للتجارة والكيماويات بمنطقة القباري ومساحتها‮ 95‮ ألف متر مربع قيمتها الحقيقية تبلغ‮ نحو‮ 200‮ مليون جنيه اشتراها من الشركة السابق ذكرها ب‮ 4‮ ملايين فقط ولم يدفع منها شيئاً‮ للشركة‮.. وأيضاً‮ حصل عادل الموزي علي أرض الشركة بكفر الدوار بالغربية بدعوي سداد مديونية أحد العملاء ويدعي سمير عبدالسلام،‮ وقام ببيعها بمبلغ‮ وصل مليونين و‮006 ألف جنيه جميعها دخلت خزائنه‮.‬
وتقدم العاملون بالشركة ببلاغ‮ آخر للنائب العام يحمل رقم ‮825 لسنة ‮1102 يفيد أن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة استغل نفوذه في وزارة الاستثمار ومنصبه كرئيس للشركة القابضة وأسس إمبراطورية مالية قوامها ثلاث فيلات،‮ واحدة في التجمع الخامس وأخري بالشروق وثالثة بالساحل الشمالي،‮ ووديعة بنكية بلغت ‮611 مليون جنيه وهو ما تؤكده نيابة الشئون المالية وجهاز الكسب‮ غير المشروع‮.‬