Ø نفذ عمليات بيع أهم شركات الدولة Ø تزعم أكبر عمليات إهدار المال العام القضية خطيرة وتفاصيلها مفزعة وكاشفة بالمستندات عن جرائم احتكار كاملة الأركان واهدار المال العام في عمليات دمج وصفقات بيع مشبوهة للقطاع العام تحت اشراف وتنفيذ لجنة سياسات جمال مبارك.. وهذا ما وضح جلياً من خلال الاتفاق مع عناصر أجنبية من الاتحاد الأوروبي كانت تقوم بعمليات تقسيم القطاع العام في مصر وتنفيذ صفقات البيع، حيث حدث ووقع ذلك كله فعليا وبالأرقام الموثقة بما لا يستطيع أحد أن ينكره داخل القابضة للصناعات الكيماوية بعد أن ضمت الأخيرة القابضة للتعدين والحراريات فور حلها علي يد رجال لجنة جمال مبارك من عام 2001، جدير بالذكر أن القابضة للصناعات الكيماوية تضم 20 شركة برأس مال مدفوع مليار و900 مليون جنيه حيث تتولي ذات القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها من خلال شركاتها في مجالات متعددة وجميعها منتجات استراتيجية لمصر والمثير للدهشة أن معظم رؤساء مجالس ادارات مجموعة «العشرين» التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، ومن ضمن رؤساء احداها ممدوح اسماعيل صاحب عبارة الموت الهارب، ونظيرتها التي حلت «التعدينية- الحرارية» - هم- رجال لجنة السياسات كما أن المهندس محمد عادل الموزي رئيس مجلس ادارة القابضة هو رجل جمال مبارك الأول وعضو لجنة السياسات ومنفذ عمليات بيع أهم وأخطر قطاعات الدولة العامة والاستراتيجية التي تمثل المال العام وهي ذاتها التي تنتج وتصدر المنتجات الاستراتيجية ولكنها تركت للعبث بلا ادارة أو رقابة خاصة أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين كان يرفض دائماً تسميتها بالاستراتيجية. فشركة سيناء للمنجنيز علي سبيل المثال تنتج الجبس المكلسن المستخدم في جميع أعمال البناء و«الفينومنجنيز» الذي تعتمد عليه مجموعة «أحمد عز» وأخري في صناعة الحديد والصلب ، وهي ذات الشركة التي تنتج خام الكولين الذي يستخدم في أعمال السيراميك وبمناسبة السيراميك، قام رئيس القطاع التجاري بالشركة سالفة الذكر بمنح شركات «محمد أبو العينين» ما يقرب من 30% تخفيضاً لاسقاط المديونية الخاصة بالاخير من حصته من خام الكولين الشهر الماضي. كما تنتج الشركة رمل الزجاج الزعفراني الذي يستخدم في جميع صناعات الزجاج والمسابك في مصر وهو المنتج الذي يخرج بكميات هائلة من جملة ال14 الف طن شهريا بالأمر المباشر لرجل الأعمال كمال الدين حسن، حيث تقوم شركته المسماة «كوارتز للتعدين» بتوزيعها وبيعها علي شركات محافظات مصر!! وهو يتمتع بهذه التسهيلات لصداقته مع د. سيد حسين رئيس القطاع التجاري بشركة سيناء للمنجنيز، فقد منحه صلاحيات الجولات التسويقية لمنتج الرمل الزعفراني. وبنفس السيناريو يسيطر ويحتكر رجال بعينهم علي عمليات بيع وتوزيع وتصدير منتجات القابضة للكيماويات، وعلي سبيل المثال وليس الحصر فهناك شركتان فقط تحتكران تصدير رمل الزعفران أحد منتجات شركة سيناء للمنجنيز وهما «ملت مين» و«اسبلكو» والمثير للدهشة أن محمد عبدالسميع رئيس مجلس ادارة سيناء للمنجنيز الذي أتي به لهذا المنصب هو عادل الموزي عضو لجنة السياسات ورئيس القابضة للصناعات ورجل جمال مبارك الأول وذلك مكافأة له بعد مساعدة «الموزي» في اتمام صفقة بيع شركة السويس للأسمدة «لآل الخرافي» وتحديداً ل «ناصر الخرافي» وذلك تنفيذاً لسياسات لجنة ابن الرئيس المخلوع التي خربت البلاد. وذلك بمبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه عام 2004 حيث عين «الموزي» نفسه حينذاك رئيساً لمجلس ادارة الشركة سالفة الذكر بالمخالفة للقانون متعاطيا منها راتبا شهريا قدره 25 الف دولار! ولم تتوقف المهزلة واهدار المال العام عند هذا الحد، بل قام المستثمر الذي اشتري «السويس للأسمدة» ببيعها إلي رجل الأعمال نجيب ساويرس،بمبلغ 8 مليارات جنيه أي بفارق 5 مليارات و700 مليون جنيه وبنفس وذات سيناريو سياسات رجل جمال مبارك في مصر «الموزي» قام الدكتور سيد حسين رئيس القطاع التجاري بسيناء للمنجنيز وأحد المخلصين للموزي بالاستعانة بالمدعو «طه بكر» ونصبه مسئولاعن تنفيذ عمليات تصدير رملة الزعفران ليصبح الأخير المتحكم الرئيسي في جميع عمليات خروج الصفقات التصديرية لذات المنتج الحيوي من «المنيا» رغم أنه بلغ سن المعاش وتقاعد قبل أن يمنحه «حسين» هذه الصلاحيات ولاتزال الجهات الرقابية تتلقي التقارير بشأن خلط نوعي جودة الرمل الزعفراني، هذا بالاضافة إلي أن الموزي نفذ عمليات بيع خطيرة للقطاع العام في مصر، وعلي سبيل المثال وليس الحصر بيع شركة طنطا للزيوت والكتان رغم أن التكلفة التقديرية لها في عهد رئيس الشركة القابضة «طه البشر» 204 ملايين جنيه في عام 96، ولكن «الموزي» قيمها بعد عشر سنوات بمبلغ 83 مليون جنيه علما بأن الشركة مقامة علي 30 فدانا كردون مبان ولم يكتف بذلك بل سهل بيعها بالتقسيط المريح ولا يخفي علي أحد قيام «الموزي» ببيع شركة الاسكندرية للاسمنت بالمكس بمبلغ 670 مليون جنيه رغم ان طاقة انتاجتها تبلغ 3 ملايين جنيه سنويا بحسب تقديرات لجان محايدة للشركة وحدث ولا حرج عن قيام «الموزي» أيضاً ببيع شركة كربونات الصوديوم بالمكس بعد سداد ما عليها من ديون مبلغ 580 مليون جنيه ثم تقدمه بمشروع لانشاء شركة بديلة في شمال سيناء بتكلفة قدرها مليار و200 مليون جنيه رغم أن الأولي تقع في موقع متميز بالاسكندرية وبذات الطاقة الانتاجية للشركة التي تم بيعها بفارق يفوق الخيال. هذا بجانب بيعه لشركة الورق الأهلية برشيد بنفس اجراءات بيع شركة السويس للأسمدة وأيضاِ بيع شركة النصر للجلود بالمكس بالاسكندرية وسط ظروف غامضة لم تصل الجهات المعنية بالدولة لطبيعة اجراءاتها حتي الآن! والجدير بالذكر أن النائب العام استدعي عادل الموزي الأسبوع الماضي حيث كشف البلاغ رقم 462 لسنة 2011 اهدار 100 مليون جنيه في عملية دمج مشبوهة للشركة العامة للتجارة والكيماويات في شركة المحاريث والهندسة وأن الأولي تعرضت للخسارة الفادحة رغم توصية الجمعية العمومية التي قالت إن الشركة العامة للتجارة مركزها المالي أكبر من شركة المحاريث ليس هذا فحسب، بل تم استدعاء «الموزي» في
