اتحاد الشركات يشدد على الاكتتاب الفني الصحيح لتأمين السيارات

نظمت اللجنة العامة لتامينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين ندوة حول " أهم ضوابط الاكتتاب لفرع تامين السيارات (الاكتتاب على أساس الخطر ) برئاسة محمد مصطفى عبد الرسول -العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين- مصر و إبراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات والمدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات.
بحضور أكثر من 80 مشارك من العاملين بقطاع التأمين والعاملين بالإدارات الفنية لتأمينات السيارات بالشركات وبعض السادة الوسطاء والإعلاميين.
واكد محمد مصطفى أن تأمين السيارات يمثل جزء كبير من اقساط السوق وان دور اللجنة تطوير هو تأمين السيارات لمواكبه التطور في الاسواق العالمية.
كما اشار ان عام 2022 سيشهد تغيير في ميزانيات الشركات بشكل مختلف من خلال وجود مخصصات اضافية ودورة محاسبية جديدة لذا كان على عاتق اللجنة دراسة اساليب الاكتتاب الجديدة واساليب حساب معدل الخسائر لتطوير وتحسين الاكتتاب فى تامين السيارات التكميلي.
واكد ابراهيم لبيب أهمية هذه الندوة لدعوة جميع الشركات للاكتتاب الفني السليم خاصة في ظل التغيرات التي تتم في سوق التأمين وسوق المال المصري بصفة عامة سواء بالنسبة لقرارات الهيئة الخاصة
بالمخصصات الفنية
و أشار محمد مصطفى الي أن التوجه العام للدولة لخفض معدل الفائدة على الودائع حيث بلغ الانخفاض 4% خلال الثلاث أشهر الأخيرة ومتوقع استمرار الانخفاض خلال عام 2020 وبالطبع يجدر الإشارة أن الذي الاستثمار الأساسي للمخصصات الفنية أو أقساط التأمين التكميلي بمعنى أسهل هو هذه الودائع حتى تفي بالتزامات شركات التأمين، بمعنى أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% من عائد الاستثمار، وهي خسارة كبيرة جداً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإصلاح وقطع الغيار بحوالي 25% مما يعني أن شركات التأمين فقدت حوالي 50% تقريباً من المبالغ التي كانت تحصل عليها سابقاً من التأمين التكميلي على السيارات.
كما أشار الي أن هدف هذه الندوة هو معرفة أين هو الطريق المستقيم للاكتتاب وإلى أي حد تتجه سياسة الاكتتاب بالشركة انحرافاً عنه، وأن هذه الندوة تدق ناقوس الخطر للعودة للاكتتاب الفني السليم في تأمين السيارات والذي يقوم على اساس
تقييم الاخطار لتحديد المقبول والمرفوض منها وحسب درجة الخطورة لتحديد السعر وباقي الشروط المناسبة بالإضافة الى تحديد الشروط الإضافية وحدود الاحتفاظ والتي على أساسها تتم عملية ترتيبات إعادة التأمين.
كما تناول أهمية إجراء المعاينات الفنية الدقيقة لجميع السيارات قبل الإصدار وكذلك تصوير السيارة وإرفاق الصور وتقرير المعاينة موضح به بصمة الشاسيه بملف الإصدار.
واشار الي أهمية إثبات جميع البيانات الخاصة بالسيارة بتقرير معاينة الإصدار مثل (الماركة - الطراز ...الخ نوع السيارة (أوتوماتيك أو عادة) - الأجهزة الكمالية الأخرى (نوعها - حالتها - هل هي مثبته بالسيارة أم ملحقة بها) وضرورة استيفاء العميل أو المنتج لطلب التأمين موضحاً به كافة البيانات المطلوبة بحيث تكون واضحة ومفهومة مع إرفاق المستندات المؤيدة لصحة البيانات مثل الرخصة والرقم القومي وخلافة.
وشدد علي ان يتم التأمين بالقيمة السوقية للسيارة وقت إجراء التأمين أو التجديد ، بالإضافة الى التأكد من سريان رخص القيادة ورخص تسيير السيارة المؤمن عليها (إن وجدت) عند بداية التأمين.
واوضح انه يتم قبول التأمين على السيارات الزيرو التي لم ترخص والتي قد تكون لصالح البنوك أو شركات التأجير التمويلي مع تقديم إقرار من المؤمن له بالالتزام بتقديم صورة من رخصة السيارة خلال أسبوع او أسبوعين كحد أقصى من بداية التأمين مع النص على الجزاء في حالة وقوع الحادث بعد مهلة الترخيص ولم يتم الترخيص بعد .