لبيب: نطالب بتعميم إستخدام جهاز G.P.S بالسيارات

طالب إبراهيم لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد المصري للتأمين، خلال ندوة اللجنة اليوم، بتعميم إستخدام جهاز G.P.S بالسيارات بالسوق المحلية، وان تساهم شركات التأمين بجزء في تكلفته من خلال خصم السعر التأميني.
أكد لبيب علي ضرورة وجود ريموت كنترول لوقف تشغيل السيارة المسروقة عن بعد، مع زيادة مصاريف الإصدار والتفرقة بين الوثيقة الفردية والأساطيل، مع مراجعة طريقة التعامل مع التوكيلات خلاف التحملات الخاصة بالتوكيل والتي تتعامل بأسعار مختلفة مع العميل الغير مؤمن على سيارته، مع دراسة معدلات الخسائر للعملاء عند التجديد، بالإضافة إلي تناسب السعر التأميني مع التحمل الواقع على شركات التأمين.
شدد علي ضرورة وضع الشروط والضوابط المناسبة حسب نوع الخطر، وهو ما يسمى (الاكتتاب على اساس الخطر)، مع الالتزام بهذه الضوابط، مثل إجراء معاينات إصدار لجميع انواع السيارات الجديدة او وضع شرط الترخيص، مع التأمين وفقا للقيمة السوقية، بالإضافة للتعاون بين الشركات من خلال إنشاء سجل بالاتحاد للعملاء ذات معدلات الخطر المرتفعة.
وحول أسباب إرتفاع معدلات الخسائر لتأمينات السيارات، أشار لبيب إلي وجود عدد من العوامل ابرزها المنافسة السعرية بين شركات التأمين، دون النظر لنوعية السيارات أو طبيعة الإستخدام، مع ارتفاع اسعار تكلفة الإصلاح وخاصة التوكيلات في ظل عدم وجود رقابة من الدولة على الاسعار بها، مع عدم توافر كل قطع الغيار بالسوق، واتجاه العديد من الشركات بصناعة السيارات إلى استعمال خامات ذات مواصفات اقل جودة تساعد على تخفيف الوزن، بالإضافة لارتفاع المصاريف العمومية المحسوبة على السيارات من عمولات وخلافه.
اقترح بعض خبراء التأمين خلال الندوة إنشاء مكتب إصلاح سيارات خاص بقطاع التأمين، مما يسهم في توفير مصاريف الإصلاح، مستشهدين بقيام السويس للتأمين بذلك من قبل، ولكن لم يستمر نتيجة لمشاكل إدارية خاصة بها، مع رغبة العميل في الذهاب للتوكيل دون غيره من مكاتب الاصلاح، وقد تقدم عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بإقتراح يفيد بإمكانية عقد اتفاق يشمل الاتحاد ممثلا عن شركات التأمين، ومراكز اصلاح معتمدة، تتعامل معها جميع الشركات، مما يخفف من الاعباء المالية عليها.