عمولات البنوك والوكلاء تهدد سوق التأمين علي السيارات وتزيد من خسائر الشركات

تتراكم مشكلات التأمين علي السيارات لدي شركات التأمين للدرجة التي تنذر بانهيار عدد كبير من الشركات وتدهور سوق التأمين علي السيارات بشكل مفزع، وفي ظل ذلك يسارع الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية الموحدة لحصر المشكلات ووضع الضوابط التي من شأنها إدخال السوق لمرحلة الاستقرار، خبراء في سوق التأمين أكدوا أن أهم المشكلات التي تواجه شركات التأمين في عمل الوثائق علي السيارات هي عمولات البنوك والوكلاء والمعارض والتي لابد من الغائها لأنها تمثل عبئا علي شركات التأمين.
ويقول إيهاب سمير قاسم - رئيس مجلس إدارة وكالة سمير قاسم للوساطة التأمينية - إن البنوك التي تمنح قرض السيارة وكذا المعارض والوكلاء يحصلون علي نسبة من وثيقة التأمين علي السيارة كانت تصل في أوقات سابقة إلي 60٪ و65٪ وهي حاليا تصل إلي 20 و25٪ الأمر الذي يضيف أعباء كبيرة علي شركات التأمين مطالبا بضرورة إلغاء هذه النسبة لأن سعر وثيقة التأمين علي السيارة أصبح في الوقت الحالي ضئيلا للغاية ولا يمكن الاقتطاع منه لصالح جهات أخري.
ويوضح قاسم أن سعر وثيقة التأمين علي السيارة كان قد وصل إلي حوالي 1٪ من قيمة السيارة وهو ما أدي إلي انهيار أرباح عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق، قائلا إن انخفاض قيمة التأمين علي السيارة إلي هذا الحد وضع نظام التأمين في مأزق لذلك فقد وضعت هيئة الرقابة بالمالية واتحاد شركات التأمين بعض الضوابط حتي تكون قيمة التأمين حوالي 5 أو 6٪ من قيمة السيارة، مشيرا إلي ضرورة أن يتم الزام شركات التأمين بوضع حد أدني للتأمين علي السيارات لا يقل عن 4٪ من قيمة سعر السيارة وهو الحل الذي لابد من اللجوء إليه لدفع الاستقرار للسوق.
ويشير قاسم إلي أن بلدا مثل تونس لجأ إلي تثبيت سعر التأمين علي السيارات حتي يتفادي خسائر هذا القسم في شركات التأمين وقد نجح بشكل كبير في حفظ التوازن لسوقها المحلي وتنميته بالشكل المناسب، ويقول قاسم إن أحد أهم مسببات خسائر شركات التأمين فيما يخص التأمين علي السيارات هو زيادة أسعار قطع الغيار والتوكيلات مما يزيد العبء علي شركات التأمين في الوفاء بقيمة إصلاح السيارات إذا ما تعرضت لحوادث.
ويضيف سمير قاسم أن الخلل الذي حدث في سوق التأمين علي السيارات أدي إلي تراجع ثقة العملاء في الشركات لأن بعض الشركات لم تستطع الوفاء بقيمة التأمين للعملاء حتي أن بعضها أصبح يقدم للعملاء 50٪ و60٪ من المبلغ المقرر صرفه للمؤمن اضافة إلي أن هناك شركات مثل الجمعية التعاونية تعثرت في دفع بعض المستحقات بشكل كامل وهو ما يضع سوق التأمين في مأزق مؤكدا ضرورة وضع الضوابط اللازمة لدفع الاستقرار للسوق حتي يتم إيقاف نزيف الخسائر بشركات التأمين.