تكهنات بزيادة رءوس أموال الشركات المقيدة

جاء البند "ب" من المعايير المالية للقواعد الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا بشأن الشركات التي تعتزم إدراج اسهمها بالسوق ليوجد بعضا من التساؤلات.
اشترط البند أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها وهو ما طرح تساؤلاً حول مصير الشركات المقيدة بالفعل التي تقل رؤوس أموالها عن 20 مليون جنيه وكيف ستستوعب هذا البند من المعايير؟!
طرح خبراء السوق تكهنات حول مصير الشركات المحتمل أن ترفع رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة لتتماشي مع نظيراتها المقبلة علي القيد.
زيادة رأس المال
أشار محمد الزيني المحلل الفني في شركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية إلي أن هناك مجموعة كبيرة من تلك الشركات تقدمت بزيادة رؤوس أموالها ومنها من اعترضت هذه الزيادة فوق 20 مليون جنيه.
وألمح إلي أن من بين تلك الشركات المتوقع زيادة رأس مالها شركة النصر للأعمال المدنية والعامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" والإسماعيلية للدواجن وبعضا من الشركات الأخري.
أوضح أن هذه الشركات بعضها اعتزم زيادة رأس المال بالفعل وبعضها تقدم بتلك الزيادة فيما ينتظر البعض الآخر إعادة ترتيب أو صناعة.
لفت إلي أن التهديدات التي قد تطول تلك الشركات والتخوف من شطبها إن لم تقم بزيادة رأس مالها سيوجد حالة من التحرك السريع داخل تلك الشركات للوصول برؤوس أموالها إلي ما يربو علي 20 مليون جنيه بأقصي وقت ممكن.
تحرك الشركات
توقع محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة أن تشهد الفترة القادمة تحركات متتابعة داخل كثير من شركات السوق التي تقل رؤوس أموالها عن 20 مليون جنيه منها ما هو في قطاع العقارات والإسكان كشركة النصر للأعمال المدنية ومنها ما هو في قطاع الأغذية ومنها ما هو في قطاع الخدمات المالية.
وبعيدا عن تحديد شركات بعينها من تلك التي قد ترفع رأس مالها قال عبد الهادي إن هذه الخطوة ستعيد ترتيب الأوضاع داخل قطاعات السوق وستوجد جوا من النظام خاصة وانها ستتواكب مع التعديلات الجديدة.
ونوه إلي أن شركات الخدمات المالية وشركات السمسرة من أهم الشركات التي تمثل نسبة كبيرة من تلك التي تحتاج لزيادة رؤوس أموالها في الفترة المقبلة لتواكب التعديلات ونظيراتها من الشركات التي سيتم إدراجها.
وأضاف أن قطاع الأغذية أيضا من القطاعات التي يعج بالعديد من الشركات التي من المتوقع زيادة رأس مالها منها القاهرة للزيوت والصابون والمصرية للدواجن والأهرام للدواجن والدلتا للسكر إلي جانب شركات أخري يصعب احصاؤها في الوقت الحالي لبعدها عن حركة التداول بالسوق.
ليس شرطاً!!
وحول مدي التزام الشركات المقيدة بالقواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها علي نظيراتها من التي تعتزم أن تدرج بالسوق قال محمد أبو سويلم مدير إدارة الفروع بشركة المجموعة المتحدة للأوراق المالية إنه لا يعتبر شرطا علي الشركات المقيدة أن ترفع رؤوس أموالها فوق 20 مليون جنيه خاصة ان القواعد الجديدة لم تقر بنداً يعني ذلك.
لكن أبو سويلم أضاف أن التزام الشركات المقيدة بهذه الزيادة خطوة جيدة في سبيل تفوق تلك الشركات وظهورها بالسوق ونشاطها مستقبلا.
أشار إلي أن هناك الكثير من الشركات المقيدة بالسوق رؤوس أموالها تقل عن 20 مليون جنيه منها ما يتم التعامل عليه بشكل دوري ومنها ما هو "راكد" لضعف رؤوس أموالها وقلة عدد اسهمها وهذا ما يعد أمرا سلبيا يستوجب من الشركة اتخاذ إجراءات لزيادة رؤوس أموالها فوق 20 مليون جنيه.
توقع أن تكون بعض الشركات في مقدمة تلك التي ستزيد رؤوس أموالها في الفترة المقبلة منها العامة لمنتجات الخزف والصيني التي أعلنت عن هذه الزيادة أكثر من مرة وكذلك مصر للألبان والأغذية وبعض من أسهم المطاحن والخدمات والنقل.
أمر طبيعي
رأي محمد رشدي العضو المنتدب لشركة الهلال للأوراق المالية أن توقعات زيادة رؤوس أموال بعض الشركات أمر طبيعي خاصة مع القواعد التي تم اقرارها مؤخرا، موضحا أنه لما كان اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة التي تريد ادراج اسهمها عن 20 مليون جنيه فإنه سيساهم بشكل كبير في الوصول برؤوس أموال كثير من الشركات المقيدة إلي 20 مليون جنيه كحد أدني.
أضاف أن السوق يحتاج وقفة من جانب الهيئة في هذا الشأن خاصة الشركات المقيدة التي يقل رأس مالها عن 20 مليون جنيه وتحدث بها عمليات تلاعب كثيرة مما يؤثر علي حركة السوق ويدعم عمليات المضاربة ويسبب خسائر فادحة لصغار المستثمرين.
أوضح أن قطاعات السوق وشركاته سواء المدرجة بالجدول "أ" أو "ب" بها من الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 20 مليون جنيه وجب علي الهيئة إيجاد قرارات حاسمة بهذا الشأن لأن هذا سيساهم في رفع كفاءة السوق وتداولاته.