الكويت

تعديل شروط الإدراج في البورصة ورفع رأس المال إلي 10 ملايين دينار

اعلنت سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عن تعديل بعض شروط الادراج للشركات المساهمة التي ترغب في الادراج في السوق ومنها ان يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او مايعادلها بالعملات الاجنبية.
جاء الاعلان عن ذلك خلال استعراض مدير السوق صالح الفلاح في مؤتمر صحفي ابرز ملامح قرار لجنة السوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شان قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوقين الرسمي والقرار رقم 2 للسوق الموازي.
يذكر ان شروط الادراج السابقة كانت قد حددت 3 ملايين دينار كحد ادني لرأس المال المدفوع والمصدر بالكامل كشرط للادراج.
واشار الفلاح الي ان من شروط الادارج الجديدة الا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاثة الاخيرة قبل الادراج عن 115% من رأس المال المدفوع.
واضاف ان من الشروط ايضا ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في العامين الاخيرين لا يقل عن 7،5% من رأس المال المدفوع وان يتم طرح ما لايقل عن 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة.
واوضح ان من الشروط كذلك الحصول علي موافقة الجمعية العمومية للشركة علي ادارج اسهم الشركة في البورصة وان يتعهد اعضاء مجلس الادارة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في البورصة.
وحول ادراج الشركات غير الكويتية قال الفالح ان قرار لجنة السوق في مادته 11 اشترط ان تكون مدرجة في موطن الشركة الاصلي.
ومن الشروط ايضا التزام الشركة بتسديد رسم قدره 10 الاف دينار ورسم اشتراك سنوي بقيمة نصف في الالف من رأس المال المدفوع وبما لايتجاوز 50 الف دينار.
واشار الفلاح الي ان اي شركة مطالبة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال 3 اشهر من تاريخ اخطارها بموافقة السوق علي تسجيلها علي ان تكون الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بالمدة المحددة.
وحول الادراج في السوق الثانوي حدد القرار رقم 2 لسنة 2007 بعض الشروط ومنها ان يكون رأس المال مدفوعا بالكامل ولايقل عن 3 ملايين دينار والا يقل الربح في اخر عامين عن 5% من رأس المال.
وتسدد الشركة التي ترغب في الادراج في السوق الثانوي 3 الاف دينار كرسم الي جانب رسم اشتراك سنوي بقيمة نصف في الأف من رأس المال المدفوع وبما لايتجاوز 25 الف دينار.