مازالت اصداء قرار هيئة الرقابة المالية بتنظيم عمليات قيد وتداول اسهم شركات السمسرة في البورصة تتوالي .. في الاسبوع الماضي تم عرض وجهة نظر مجموعة من الخبراء الذين قالوا ان الضوابط تعجيزية هدفها فقط منع الشركات من تداول اسهمها، وفي هذا الاسبوع نعرض آراء مجموعة اخري من الخبراء ما بين معارض ومؤيد للضوابط وبين من يعترض علي فكرة إدراج شركات السمسرة في البورصة من اساسها. يقول محسن عادل: الضوابط الجديدة المتعلقة بنظام تداول اسهم شركات السمسرة في البورصة تعد محاولة لضبط ايقاع السوق خاصة بعد ان ظهرت بعض الاوضاع التي تستلزم اعادة صياغة لضوابطها مثل عمليات تقسيم الشركات او الاستشارات المالية او ضوابط زيادة رؤوس الاموال . ومن وجهة نظري فإن هذه الضوابط ستحمي مصالح المستثمرين من خلال الفصل بين دور شركات الوساطة المالية كمنفذين وبين كونها شركات متداولة. ومن هذا المنطلق ظهرت الشروط الخاصة بألا تقل نسبة التمويل الذاتي في هذه الشركات عن 60٪ وايضا ألا تقل نسبة الاصول الملموسة عن 50٪ من رأس مال الشركة وذلك حتي يمكن الرجوع لهذه الاصول في حالة الإخلال بواجبات الشركة تجاه عملائها أو في حالة حدوث تلاعبات تضر بمصالح عملاء الشركة ويوجد ايضا شروط تتعلق بمدي ثبات العمل بالشركة واصدار ميزانيتين متتاليتين للتأكد من التزام الشركة بالمعايير المحاسبية والقانونية حتي يتم قيدها بالبورصة وتداولها وهذه المعايير من شأنها الحفاظ علي حقوق المساهمين الجدد الذين سيمتلكون بعضا من اسهم هذه الشركات في حالة تداولها بالبورصة. ويقول محمود شكري إن تداول اسهم شركات السمسرة في البورصة هو امر مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة وان كان ايرادها يعتمد بشكل اساسي علي عمولات السمسرة، الناتجة فقط من عمليات البيع والشراء للاوراق المالية المتداولة في البورصة وبالتالي لا يوجد انتاج حقيقي لشركات السمسرة ، ناهيك عن تقييمات الأصول في مثل هذه النوعية من الشركات خاصة الاصول غير الملموسة التي تعتمد علي تقييم السمعة واسم الشهرة ، غير تقييم بعض الكوادر فيها مما يعطي قيمة غير حقيقية تنتهي بمجرد ترك هؤلاء الافراد لمناصبهم مما يعطي بعض ارقام غير حقيقية في قوائمها المالية وتقييماتها خاصة مثل هذه النوعية من الاصول ، مما يعرض حقوق المساهمين للخطر ، وهو الامر الذي سوف يجعل من أسهم تلك الشركات وهمية لا تعبر قوائمها المالية عن وضعها الحقيقي فضلا عن انه في غياب قواعد صارمة تحكم هذه النوعية من الشركات فانه من السهل عليها استخدام خبراتها في السمسرة وبعض الآليات التي لم تتوافر لغيرها من الشركات المتداولة لرفع قيم اسهمها السوقية ، مما يزيد حدة المضاربات علي تلك الاسهم ، واذا أخذنا في الاعتبار ان هناك اكثر من 130 شركة سمسرة في السوق المصري ، تسعي كل منها للإدراج في البورصة ، ومع غياب الضوابط والقواعد التي تحكم مثل هذه النوعية من الشركات ، تتحول البورصة الي سوق مضاربات وليس استثمارا، ولا نعتبر البورصة آنذاك مرآة للاقتصاد ، وجدنا مؤخرا شركات كثيرة عاجزة عن توفيق قواعد أقرتها هيئة الرقابة المالية من حيث فتح فروع جديدة لها، فما بالك بتوفيق قواعد قيدها وتداولها في البورصة ومراعاة حملة الاسهم ، والشفافية والافصاح ، وحقوق المساهمين فيها ، خاصة أن بعض هذه الشركات هي شركات متوسطة وصغيرة في بعض الاحوال . ويقول وائل عنبة: كنا قد طالبنا كثيرا بتقنين تعاملات هذه الشركات علي أسهمها للحد من التلاعبات الي أن قامت الهيئة باتخاذ هذا القرار الذي كان من أهم ما نص عليه هو عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد الي البورصة ويعد هذا من أهم البنود التي نص عليها القرار. إلي جانب بند آخر نص علي ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 50٪ من اجمالي حقوق الملكية، وهذا لأن شركات السمسرة والعاملة في مجال الأوراق المالية قائمة علي خبرة العاملين بها حيث أنها شركات خدمات فلابد من فصل قيمة الشركات من حيث أصولها الملموسة عن قيمتها السوقية. وهناك بند آخر نص علي خلو سجل الشركة في آخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أو تدابير نتيجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة وذلك ما عدا ما يكون صدر اليها من تنبيه وهذا البند متعلق بأول البنود الذي نص علي ضرورة موافقة الهيئة حيث أنها الرقيب علي سمعة الشركات العاملة في هذا المجال. وشمل القرار بعض البنود التي من أثرها أن تحد من التلاعبات علي أسهم هذه الشركات المقيدة وعدم استغلال مجالس ادارتها الي المعلومات الداخلية التي تقع رؤوس أموال صغار المستثمرين في هذه العمليات كضحية لهذه التلاعبات وهو عدم تعامل الشركة علي أسهمها أو علي أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية أو الادارة أو التي تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص لأن هذا يفتح باب المضاربات مما يلغي بند الشفافية والافصاح في التعاملات المطلوبة بالبورصة.
