الموافقة علي إصدار سندات توريق بقيمة 360 مليون جنيه

سوق المال تصدر التعديلات الجديدة لشروط القيد وشراء أسهم الخزينة

مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرر تعديل اشتراكات القيد بالجدول غير الرسمي (2) وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية خاصة بالمعايير المالية لرأس المال وصافي الأرباح ورأس المال المصدر المدفوع.. كذلك اخطار البورصة بأية إجراءات داخلية بالشركات حول تعاملات أعضاء مجالس الإدارة.. وقواعد شراء أسهم الخزينة.
رفض المجلس في اجتماعه الأخير طلب شركة الفتح للأوراق المالية حول قرارات جمعيتها العمومية وكذلك أقر مشروع شركة مصر للمقاصة حول مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.. وأخيرا الموافقة علي إصدار سندات توريق بقيمة 360 مليون جنيه للشركة المصرية للتوريق.
قرر مجلس إدارة الهيئة استبدال نصوص البند 2 المعايير المالية "ب، ج" من المادة (9) والبند 2 المعايير المالية "ب، ج" من المادة (10) والبندين "ب، ج" من المادة (10) الاشتراطات الخاصة بالجدول غير الرسمي "2" والمادتين (19) ، (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية النصوص التالية.
المعايير المالية
المادة (9) البند (ب): ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها من واقع القوائم المالية السنوية أو المرحلية علي أن تكون معدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها مراجعة شاملة ومشفوعا بها تقرير مراقب الحسابات ومعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
البند (ج): ان يكون صافي ارباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولدة عن ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي الذي تأسست من أجله وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة علي طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية المرحلية الظاهر بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها في حالة الانتهاء من إعدادها عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
المادة (10) البند (ب): ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين جنيه من واقع القوائم المالية السنوية أو المرحلية علي أن تكون معدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها مراجعة شاملة ومشفوعا بها تقرير مراقب الحسابات ومعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
البند (ج): ان يكون صافي ارباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولدة عن ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي الذي تأسست من أجله.. ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة علي طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية المرحلية الظاهر بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها في حالة الانتهاء من إعدادها عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
البند (ب): الاشتراطات الخاصة بالجدول غير الرسمي (2) ان يكون صافي ارباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد متولدة عن ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي الذي تأسست من أجله.
وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة علي طلب القيد عن 1% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية المرحلية الظاهر بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها في حالة الانتهاء من اعدادها عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
البند (ج): الاشتراطات الخاصة بالجدول غير الرسمي (2): ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 5 ملايين جنيه.. من واقع القوائم المالية السنوية أو المرحلية علي ان تكون معدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها مراجعة شاملة ومشفوعا بها تقرير مراقب الحسابات ومعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
المادة (19): علي الشركة اخطار البورصة بالاجراءات الداخلية المتبعة لديها التي تضمن عدم السماح بتعامل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو العاملين بها والمجموعات المرتبطة بهم علي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال 15 يوما قبل و3 أيام بعد اصدار أو نشر أية بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير مهم علي السعر السوقي للورقة المالية للشركة.. ودون الاخلال بأحكام الفقرة السابقة وفي حالة رغبة أي من هؤلاء الاشخاص في التعامل في فترات اخري بخلاف المبينة يجب علي الشركة وهؤلاء الاشخاص اخطار الهيئة والبورصة وفق النموذج المعتمد لدي البورصة علي ان يتضمن الاخطار بيانات كافية عن الاوراق المالية المطلوب التعامل عليها وعلي البورصة نشر هذه البيانات عقب التنفيذ مباشرة حتي ولو تم التنفيذ جزئيا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وفي النشرة الدورية.