وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور أحمد سعد علي الترخيص بإصدار سندات توريق للشركة المصرية للتوريق بقيمة 360 مليون جنيه وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند ومدتها 5 سنوات وبعائد سنوي ثابت قدره 9.75% ويصرف العائد كل شهر. من ناحية أخري أصدر أحمد سعد قرارا بتعديل قواعد القيد في البورصة، حيث تم تعديل شروط القيد في الجدول غير الرسمي الثاني. حددت الشروط الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع عند 20 مليون جنيه أو ما يعادلها وأن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب 5% من رأسمالها المدفوع. كما تم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة سواء كانت في صورة أسهم محلية أو شهادات ايداع دولية وحددت الهيئة الشروط بأن تحتفظ الشركة بأسهم الخزينة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي سنة ميلادية علي أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العمومية للشركة إذا تجاوزت مدة الاحتفاظ باسهم الخزينة 6 أشهر كاملة. كما اشترطت الهيئة علي الشركات التي تتجاوز كمية اسهم الخزينة المطلوب شراؤها 5% من اسهمها ان يتم شراء اسهم الخزينة من جميع المساهمين الراغبين في بيع اسهمهم وفي حالة تجاوز المعروض من الكمية المطلوبة يجب علي الشركة الشراء من جميع المساهمين ويتم التخصيص حسب نسبة الأسهم المطلوبة.