نصت عليها التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال

رأس المال المدفوع للشركة القابضة 500 مليون جنيه.. وعدد الأسهم 50 مليون سهم بحد أدني

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 94 لسنة 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتضمنت المادة 36 من التعديلات انه يجوز للشركة التي تم شطب قيد اسهمها او شهادات ايداعها المصرية اجباريا تقديم طلب قيد جديد عند استيفائها متطلبات وشروط القيد وبمراعاة تقديم قوائمها المالية عن سنتين ماليتين تاليتين لتاريخ الشطب اذا كان الشطب قد تم لمخالفتها الافصاح.
ويجوز للشركة التي تم شطب قيد اسهمها او شهادات ايداعها المصرية اجباريا لمخالفتها لشروط القيد بخلاف متطلبات الافصاح او التي شطبت اختياريا تقديم طلب قيد جديد بشرط استيفائها متطلبات وشروط القيد وذلك بعد تقديمها قوائمها المالية عن سنة مالية تالية لتاريخ الشطب.
"المادة الأولي"
تلغي المادة رقم ،11 ويعدل ترقيم المادة 11 مكرر لتصبح المادة ،11 ويعدل ترقيم المادة 11 مكرر "1" ليصبح المادة 11 مكرر، وتستبدل بنصوص المواد ارقام ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،20 ،22 ،23 ،29 34 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية والنصوص المرفقة، وتضاف المادة رقم 36 الي ذات القواعد المشار اليها.
"المادة الثانية"
يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
"المادة 3"
يشترط للقيد بجداول البورصة استيفاء الشروط العامة الاتية:
أ ان تكون الاوراق المالية مودعة بنظام الايداع والقيد المركزي.
ب الا يتضمن النظام الاساسي للجهة المصدرة او شروط الاصدار اية قيود علي تداول الاوراق المالية المطلوب قيدها.
ج ان يتم القيد لكامل الاوراق المالية المصدرة علي ان يتم قيد الاصدارات التالية بالنسبة للاسهم كما يلي:
- خلال شهرين من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذلك للزيادة النقدية لرأس المال.
ويجوز قيد وتداول حق الاكتتاب في إصدار اسهم الزيادة النقدية منفصلا عن السهم الأصلي وذلك في الفترة من قيد حق الاكتتاب وحتي تاريخ قفل باب الاكتتاب وفقا لقواعد التداول المتعمدة من الهيئة ويصدر بالقيد قرار من لجنة القيد بالبورصة بناء علي طلب الشركة المقيدة أسهمها.
خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية المرخص بالاندماج بالنسبة لزيادة رأس المال نتيجة الاندماج.
خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة علي قرار زيادة رأس المال من خلال توزيع اسهم مجانية.
د ان تبرم الجهة طالبة القيد عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الالتزامات المالية التي يتعين علي الجهة طالبة القيد سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد واجراءات القيد او نصوص العقد.
المادة "4"
يجب علي الجهة طالبة القيد ان ترفق بطلب قيدها بجداول البورصة نشرة الاكتتاب او الطرح او اخطار الاصدار المعتمد من الهيئة وفي حالة كون الاوراق المالية المطلوب قيدها هي الاسهم او شهادات الايداع المصرية يجب علي الشركة راغبة القيد ان ترفق بطلب القيد ما يأتي:
1 عنوان المركز الرئيسي للشركة وجميع الفروع المسجلة لها داخل البلاد وخارجها.
2 هيكل الملكية موضحا به نسبة ملكية المساهمين الذين تبلغ 5% او أكثر وذلك لكل من الشركة طالبة القيد والشركة القابضة لها والشركات التابعة والشقيقة.
3 بيان بأسماء الشركة القابضة "الام" و/ أو الشركات التابعة والشقيقة، وكذلك بيان بأسماء الشركات التي تشكل مجموعة مرتبطة مع الشركة طالبة القيد.
4 بيان بأسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة طالبة القيد وما اذا كان يشغل منصبا تنفيذيا او غير تنفيذي او مستقلا، وكذلك اسماء وصفات المديرين التنفيذيين للشركة طالبة القيد وللشركة القابضة او التابعة او الشقيقة
5 بيان بالسيرة الذاتية ورقم الكود الموحد لكل عضو من اعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة القيد وكل من المديرين التنفيذيين يتضمن الاتي:
أ الاسم بالكامل والجنسية ومحل الاقامة والعمل والجهة التي يمثلها في عضوية مجلس الادارة اذا كان ممثلا لشخص اعتباري مع وصف دقيق للخبرات السابقة والمؤهلات وما اذا كان يشغل وظيفة عضو مجلس ادارة احدي الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة وكذلك مساهمته في الشركات الاخري التي تبلغ ملكيته فيها نسبة 5% او اكثر من رأسمالها.