خبراء: تأمينات السيارات "رجل مريض".. وعلاجها يبدأ من الشركات

وصف خبراء التأمين فرع تأمينات السيارات بالرجل المريض وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التى يحققها القطاع والمنافسة السعرية الشرسة التى تدفع الأسعار إلى حافة الانهيار فى بعض الأحيان.
وانتقد الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممارسات الشركات فى هذا القطاع وعدم التزامها بالضوابط التى حددها الرقيب، منها كتابة الوثيقة وإصدارها فى منافذ الشركات الموجودة بوحدات المرور ووجود جهاز حاسب آلى بكل منفذ للقضاء على ظاهرة الدفاتر المزورة، مشيرا إلى أنه فى حالة تقدم أحد العملاء بشكوى إلى الهيئة ضد أى شركة تأمين لرفض الأخيرة سداد التعويض بداعى أن الوثيقة مزورة تلزم الهيئة الشركة بسداد التعويض لأن انتشار الوثائق المزورة هو بسبب تقصير الشركات.
وشدد منير على أن هذا القطاع يحتاج إلى عناية كبيرة لأنه يستهدف عملاء من جميع طبقات الشعب، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن قطاع تأمينات السيارات بفرعيه الإجبارى والتكميلى يستحوذ على 36.8% من حجم تأمينات الممتلكات بالسوق بواقع 10.8% للإجبارى و 25.5% للتكميلى.
وأضاف أن نسبة الشكاوى من هذا تبلغ نحو 86% من تلك المقدمة فى التأمينات العامة، منها نحو 30% شكاوى تحسم لصالح العميل، فالشركات تتعامل مع عملاء بعدم اهتمام وتمارس وسائل الضغط عليها للجوء للهيئة أو عمل تسوية للتعويض.
من جانبه أكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الأقساط المحصلة من فرع تأمينات السيارات لا تتناسب مع حجم التعويضات التى تسدد، حيث بلغ إجمالى الأقساط المجمعة عن فرع التأمين الإجبارى فى عام 2010 نحو 438 مليون جنيه فى ظل تعويضات مسددة وصلت إلى 1.428 مليار جنيه، أى أن معدل الخسائر بلغ 324%.. وأضاف أنه مع زيادة التعريفة الخاصة بتأمينات السيارات الإجبارية استطاعت الشركات تخفيف هذه الخسائر إلا أنها لم لتصل إلى الدرجة المطلوبة بعد.
وقال أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين: إن الانفلات الأمنى تسبب فى زيادة معدلات السرقة بالإكراه بشكل كبير، وهو الأمر الذى دفع لجنة السيارات إلى إصدار منشور ينص على وضع تحمل على العميل بنسبة 25% أو زيادة الأسعار بنحو 50% وبدأ تطبيقها منذ ديسمبر 2011 ويستمر حتى ديسمبر 2012، ثم يعاد النظر فى الحالة الأمنية، فإذا استقرت الأوضاع تخفض الأسعار مرة أخرى.
وأضاف أن اللجنة رفضت مقترحًا ينص على زيادة نسبة الأقساط لدون 25 عاما لارتفاع نسب الحوادث فى هذه الفئة العمرية، وذلك بسبب صعوبة تحديد قائد السيارة وقت الحادث، بالإضافة إلى امتداد التغطية التأمينية لتشمل الأشهر المهلة التى تمنح إلى قائد السيارة من قبل المرور لحين تجديد الترخيص مرة أخرى.
وأكد أن اللجنة رفضت مقترحًا أيضا بعدم تغطية الحوادث الناتجة عن المخالفات المرورية باستثناء السير عكس الاتجاه أو السرعة الزائدة أو الوقوف فى الممنوع، لأن هذا الاقتراح يلغى بند المسئولية المدنية.
بينما أكد إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن تحفظ البنوك فى منح قروض السيارات أثّر كثيرًا فى أعداد الوثائق المصدرة والملغاة، مشيرا إلى أن السبب وراء هذه الخسائر المتلاحقة التى تصيب القطاع هى المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات وارتفاع تكاليف الإصدار والتصليح خصوصا بالتوكيلات، فضلا عن عدم وجود اشتراطات قوية من الدولة على المواصفات الفنية للسيارات التى تجمع داخليا أو تستورد من الخارج.
وطالب لبيب الشركات بضرورة الاكتتاب السليم وحث العملاء على استخدام جهاز "G.P.S" والخاص بمعرفة مكان السيارة بعد سرقتها، فضلا عن دراسة معدلات الحوادث للعميل ومراجعة طريقة التعامل..