تخفيض أسعار التأمين الإجباري علي السيارات بنسبة‏50 %

كتبت ابتسام سعد‏:‏ أكد أحمد أبو العينين رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات الإجباري باتحاد التأمين المصري أن قرار اتحاد التأمين رفع قيمة أقساط وثائق التأمين علي السيارات بنسبة‏ 50 % من قيمتها الحالية أو تحمل‏ 25 %‏ من قيمة التعويض في حالة سرقة السيارة سينتهي العمل به في‏31‏ مارس المقبل‏,‏ مشيرا إلي أن الاتحاد لم يقرر بعد مد فترة القرار, متوقعا أن تبدأ أسعار وثائق التأمين في التراجع بهذه النسبة من أول أبريل المقبل إذا استقرت الحالة الأمنية.
وأشار إلي أن القرار الذي بدأ العمل به في أول ديسمبر الماضي يسري فقط علي وثائق التأمين الجديدة أو الوثائق التي حل ميعاد تجديدها, أما الوثائق السارية حاليا فلا تشملها هذه الزيادة, كما لا تسري الزيادة بالنسبة للوثائق التي بها ملحق تأميني ضد أحداث الشغب والإضرابات الأهلية.
وكشف أبو العينين عن تراجع إصدار وثائق التأمين علي السيارات بنسب تتراوح بين15 و20%, بسبب تراجع الطلب علي السيارات في ظل المخاوف الأمنية التي تسيطر علي حركة الأسواق بجانب توقف مشروع إحلال التاكسي في الفترة الأخيرة وتخوف البنوك من إصدار قروض جديدة للسيارات, بالإضافة إلي توقف الاستثمارات الجديدة التي تعد السيارات ومركبات النقل بصفة عامة أحد أصولها الأساسية.
وقال إنه رغم هذا التراجع في حجم الوثائق الجديدة, فإن المطالبات من عملاء قطاع التأمين قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب تزايد معدلات سرقة السيارات التي بلغت في إحدي شركات التأمين نحو1200 سيارة منذ فبراير الماضي, إلي جانب كثرة الحوادث بسبب حالة الانفلات المروري التي نشهدها حاليا. وبالنسبة لنشاط التأمين الإجباري علي السيارات, أوضح أبو العينين أن التأمين الإجباري علي السيارات مازال يعد عاملا أساسيا لخسائر شركات التأمين, حيث من المتوقع أن تصل الخسائر العام الحالي لنحو188% من حجم الأقساط المحصلة بعد أن وصلت للذروة عام2007, حيث سجلت700%, وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية لتعديل قانون التأمين الإجباري بنحو100%, وذلك علي مرحلتين, مشيرا إلي أن هذه الزيادة ليست كافية للوصول إلي نقطة التعادل في هذا النشاط.