شركات التأمين تتجه لرفع أسعار «الوثائق الإجبارية»

توقع خبراء ومسؤولون فى شركات التأمين أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة فى أسعار وثائق التأمين فى مختلف القطاعات، بسبب عدم الاستقرار الأمنى بعد ثورة 25 يناير، خاصة التأمين ضد السرقات والنقل والمنشآت والحرائق والتأمين الإجبارى.
وقالوا إن شركات التأمين تحملت أعباء مالية ضخمة خلال الشهور الماضية، نتيجة سدادها تعويضات لعملائها، بسبب أعمال السرقة والتدمير، التى لحقت بالعديد من المنشآت خلال فترة الثورة.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن زيادة المخاطر الأمنية وكثرة الحوادث والحرائق للعديد من الممتلكات، وعلى رأسها السيارات وتفجيرات خطوط الغاز المصرية، والسطو على الشاحنات أثناء نقل البضائع، هى السبب الرئيسى وراء رفع الأسعار لتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأضاف «قطب» أن القطاعات التى ستشهد ارتفاعاً فى أسعار وثائقها يأتى على رأسها التأمين على الحريق والتأمين البرى والسيارات والتأمين على خطوط البترول والغاز، نظراً للمخاطرة العالية والمتكررة، التى تتسم بها تلك القطاعات.
وقال مسؤول بشركة مصر القابضة للتأمين، إن خسائر التأمين الإجبارى فى زيادة مستمرة، وإحدى الآليات المطروحة حالياً، لوقف الخسائر هى اللجوء لزيادة أسعار التأمين الإجبارى، لتغطية تكلفة هذا النشاط. وقال محمود عبدالله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن خسائر التأمين الإجبارى لا تزال مستمرة، بسبب انخفاض أسعار الأقساط، التى تحصل عليها الشركات، مقارنة بحجم التعويضات المقرر صرفها سنوياً.
وأضاف «عبدالله» أن شركات التأمين منيت بخسائر كبيرة، بسبب نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، وهذه الخسائر مستمرة حتى الآن.
وقال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثائق للتأمين التكافلى، إن ارتفاع الأسعار يعكس طبيعة الأوضاع، التى تمر بها مصر حالياً، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن رفع الأسعار، قد يواجه صعوبات خاصة على صعيد التأمين على الشركات وأنشطتها.
وشدد أحمد عارفين، رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى، على أن سوق التأمين شهدت ظهور نوعية جديدة من الوثائق بعد ثورات الربيع العربى المتتالية، مثل وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسى.