شركات التأمين تحصر خسائر المحال التجارية والمنشآت العامة لتعويضها

تقوم شركة مصر للتأمين بحصر شامل لحجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الخسائر والأضرار التى لحقت بالمنشآت العامة والخاصة أثناء فترة التظاهرات الماضية، وعمل تغطيات تأمينية لها جراء عمليات الحرائق والتخريب.
وأكد على بشندى رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أن جميع الخسائر والأضرار التى لحقت بالممتلكات المختلفة التى لديها تغطيات تأمينية سيتم دفع التعويضات المستحقة فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن شركات التأمين تتمتع بملاءة مالية قوية تستطيع من خلالها دفع جميع التعويضات المطلوبة.
وقال عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين إن الشركة لديها سياسات اكتتاب فى حدود مستويات الاحتفاظ الآمنة للأخطار وأنها تسعى لتقديم أفضل خدمة للعملاء عن طريق الاتصال المباشر لحصر الخسائر والأضرار.
وأشار حماد إلى أن شركات التأمين ملتزمة بتغطية المنشآت العامة والمحال التجارية ضد أى أعمال شغب أو عنف ينتج عنها أعمال سلب أو نهب لمحتوياتها على غرار ما حدث فى تونس، مضيفا أن وثيقة تأمين المنشآت والمحال التجارية ضد الحريق تتضمن بندا لحمايتها فى حالة وقوع أعمال شغب أو عنف بحيث تقوم الشركات بتعويض هذه المنشآت عما فقدته من ممتلكات بسبب أعمال الشغب، وأن الشركات لا تحتاج إلى إصدار وثائق مستقلة لتغطية هذه الأخطار باعتبار أن الوثائق الصادرة كافية لتغطية هذه الأخطار.
فيما طالب عدد من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بضرورة دفع تعويضات للخسائر غير المباشرة التى تكبدتها المصانع والمحال التجارية خلال عمليات التظاهر خلال الأسبوعين الماضيين، وقالوا إن الحكومة لابد وأن تبادر بتحديد الأماكن غير المؤمن عليها لتغطيتها تأمينيا بحيث تتحمل شركات التأمين أى خسائر تحدث فى هذا الصدد.
وقال محمود سليمان رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أنه لابد من من تعويض المنشآت التى تعرضت لحالات من النهب والسرقة خلال عمليات التظاهر فى الفترة الماضية.
وطالب بضرورة أن تتعاون شركات التأمين لعمل وثيقة تأمين ضد المخاطر وأعمال العنف والبلطجة فى مثل تلك الحوادث.