توقعات بارتفاع أسعار وثائق التأمين خلال الفترة المقبلة

توقع خبراء ومسئولون فى شركات التأمين العاملة فى مصر، أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة فى أسعار وثائق التأمين فى مختلف القطاعات نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمنى التى يعانى منها الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير خاصة التأمينات ضد السرقات والنقل والمنشآت والحرائق. وقالوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن شركات التأمين تحملت أعباء مالية ضخمة خلال الشهور الماضية نتيجة قيامها بدفع تعويضات لعملائها نتيجة أعمال السرقة والتدمير التى لحقت بالعديد من المنشآت خلال فترة الثورة.
ويرى عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن زيادة المخاطر الأمنية وكثرة الحوداث والحرائق للعديد من الممتلكات على رأسها السيارات والتفجيرات لخطوط الغاز المصرية، و السطو على الشاحنات أثناء نقل البضائع هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار وهو أمر ضرورى لشركات التأمين حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأوضح قطب أن القطاعات التى تشهد ارتفاعا فى أسعار وثائقها يأتى على رأسها التأمين على الحريق والتأمين البرى والسيارات والتأمين على خطوط البترول والغاز نظرا للمخاطرة العالية والمتكررة التى تتسم بها تلك القطاعات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإقبال على وثائق التأمين المختلفة نتيجة لارتفاع الوعى التأمينى الذى انتشر بين أفراد المجتمع المصري، خاصة بعد الخسائر التى تحملها العديد من الأفراد غير المؤمن عليهم نتيجة الأحداث التى تخللت الثورة وحتى الآن.
ومن جانبه قال عبد اللطيف سلام - العضو المنتدب لشركة وثائق للتأمين التكافلى إن ارتفاع الأسعار يعكس طبيعة الأوضاع التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن رفع الأسعار قد يواجه صعوبات خاصة على صعيد التأمين على الشركات وأنشطتها نظرا لأن الأوضاع الاقتصادية والركود وتوقف الإنتاج لفترات طويلة هذا العام كبد الشركات ذاتها خسائر كبرى.
وأضاف أن قطاع التأمين الفردى خاصة التأمين على السيارات قد يشهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار بعد تعدد الحوادث التى تعرضت لها من سرقات وحرائق وغيرها.وتوقع سلام زيادة الوعى التأمينى لدى المواطن المصري، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى لينتعش سوق التأمين نظرا لارتباط بإرتفاع دخل الفرد ومعدلات ادخارهم.
ويرى أحمد عارفين رئيس قطاع الممتلكات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى أن الزيادات فى أسعار وثائق التأمين تباينت من نشاط لأخر بحسب المخاطر فى كل نشاط، حيث شهدت ارتفاعا فى أسعار أنشطة مثل السيارات نتيجة تعرضها للعديد من الأضرار والمخاطر المتكررة..وثبات فى قطاعات أخرى مثل النقل البحرى وأعمال البناء لم تشهد إرتفاعات نتيجة عدم زيادة المخاطر.
وأضاف أن سوق التأمين شهد ظهور نوعية جديدة من وثائق التأمين بعد حدوث ثورات الربيع العربى المتتالية مثل وثائق التامين ضد مكافحة الشغب وضد العنف السياسي، معتبرا أن متطلبات السوق هى المحرك الاساسى لظهور وثائق تأمين جديدة تضمن تغطية هذه المخاطر.
ويوضح سيد الجوهرى -رئيس شركة الدلتا لتأمين- إن بعض الشركات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة حجم التعويضات الضخمة التى قاموا بدفعها بعد الثورة نتيجة الاضرار التأمينية التى شهدتها المنشآت وغيرها خاصة السيارات .وقال إن أسعار وثائق التأمين حتى لو ارتفعت ستظل أقل بكثير مقارنة بمعدلاتها فى الاسواق العربية والعالمية لكن ربما ظروف الاوضاع الاقتصادية فى مصر جعلت أسعار الوثائق منخفضة ومع الاوضاع الراهنة أصبح حتميا على الشركات الاقدام على خطوة زيادة الاسعار.
ويؤكد أحمد أبو العينين -رئيس لجنة السيارات فى الاتحاد المصرى للتأمين أن الفترة الماضية لم تشهد زيادة من قبل الشركات فى أسعار وثائق التأمين على السيارات، مشيرا إلى أن أخر زيادة تمت فى هذا القطاع منذ ما يزيد عن عام وغم هذه الزيادة إلا أن معدلاتها تظل أقل من النسبة المحددة من قبل الاتحاد.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يواجه خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية نتيجة للانفلات الامنى الذى تعانى منه مصر حاليا ..لافتا إلى حاجة القطاع لرفع أسعار الوثائق لمواجه الخسائر الفادحة.