ثورة يناير تعيد صياغة قطاع التأمين من جديد

حدد خبراء ومراقبون لقطاع التأمين الملفات التى تسيطر على القطاع حالياً والمتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمخاطر المرتفعة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وإن كان أبرزها الحاجة الملحة إلى وجود شركة مصرية قوية لإعادة التأمين خاصة بعد الدراسة التى أعدتها شركة AON London للأبحاث التأمينية لتؤكد أن مصر من أكثر المناطق عرضة للمخاطر السياسية مما أثر بالسلب على نطاق التعامل مع معيدى التأمين الذين قاموا بدورهم بوضع نسب تحمل أكبر على العميل، وتوقعات لرفع أسعار التأمين إلى جانب أن الأسعار التى تقابل المخاطر منخفضة جدا.
وأوضحوا أنه خلال المرحلة القادمة ستلجأ شركات التأمين إلى إعادة النظر فى العديد من وثائق التأمين نتيجة حالة الانفلات الأمنى مثل وثائق التأمين التكميلى على السيارات والمخازن فى المناطق النائية والنقل النقدى ووثائق السطو، والبحث عن منتجات تأمينية تتوافق مع الوضع الحالى مما يؤكد أن خريطة القطاع حدثت بها تغيرات جوهرية تفرض على السوق البحث عن أدوات جيدة لمواجهة المخاطر الحالية.
قال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن ارتفاع حجم المخاطر داخل سوق التأمين المصرية دعا إلى إنشاء شركة مصرية خالصة لإعادة التامين خاصة أن الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال تنظر إلى مصر على أنها مرتفعة المخاطر وبذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى إنشاء ذلك الكيان لدعم سوق التأمين المصرية والمساعدة على زيادة معدل مساهمتها فى الناتج القومى وزيادة فرص العمل.
أضاف قطب أن هناك بالفعل دراسة جدوى لإنشاء تلك الشركة، ويقوم بإعدادها جمال حمزة، رئيس تطوير الأعمال في شركة ترست ري، وهمام بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إسكان للتأمين، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها الأخير على إنشائها والتى تحتاج إلى رأسمال لا يقل عن نصف مليار جنيه.
أوضح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه فور الانتهاء من دراسة الجدوى، سيتم البدء فى جمع رأس المال ومن المتوقع أن تساهم شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق المصرية ولكن بنسبة محددة فى حين ستساهم أيضا الشركات الحكومية والقومية والبنوك.
واتفق معه فى الرأى علاء كامل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للدلتا للتأمين، وأضاف أن الحاجة إلى وجود شركة مصرية لإعادة التأمين تنبع من أن شركات إعادة التأمين العالمية ستضع شروطا إضافية نتيجة الأحداث غير المستقرة التى تشهدها البلاد، خاصة أن السوق المصرية لم تعد مجزية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار المطبقة فى مصر والتى لا تمثل سوى جزء بسيط من الأخطار التى تتحملها الشركات فعليا.
أضاف أنه فى حالة الاعتماد على شركات إعادة التأمين فإننا نحتاج الى معيد تأمين محترف وذى خبرة بالسوق المصرية وذلك لتعدد شركات التأمين وانحصار المنافسة فى خفض أسعار أقساط التأمين وليس النوعية والملاءمة، خاصة أن الشركات تعتمد على معيدى التأمين بنسبة 99% مما جعل كل عوامل الاكتتاب ليست بيد الشركات.
من جانبه قال محمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذى لشركة "المشرق العربى للتامين": فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر فإنه من المتوقع أن يزيد معيدو التأمين سعر تغطية الاضطرابات بنسبة 25% إلى 50% وفقا للحالة الاقتصادية والأوضاع الأمنية والسياسية.
وقال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، رئيس لجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الملفات المهمة التى فرضت نفسها على قائمة التغييرات فى أجندة قطاع التأمين، مؤخرا هى إعادة وضع صياغة جديدة للعديد من وثائق التأمين الناتجة عن الانفلات الأمنى.
أضاف أن الفترة الحالية ستشهد تعديلات لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية لتتواكب مع المعايير الجديدة للسوق التى اختلفت عما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، موضحا أن اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد قررت إدخال تعديلات على وثائق التأمين التكميلى سيارات بأن يتحمل العميل نسبة تتراوح بين 20 و25% من التعويض أو الاختيار برفع نسبة الرسوم إلى 50%، موضحا أن ذلك القرار سيطبق على الوثائق الجديدة أو التى سيتم تجديدها.
وأوضح أن ذلك القرار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التى انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى الى ارتفاع معدلات سرقة السيارات بنسبة غير مسبوقة.
أوضح أبوالعينين أن قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين واجه زيادة من 6 إلى 7 أضعاف بمعدلات الحوادث، وذلك لأن الوضع الأمنى مرتبط بشكل مباشر مع سرقة السيارات وذلك وفقا للاضطرابات الشعبية والانفلات الأمنى كذلك كثرة عدد حوادث السيارات نتيجة غياب الشرطة المرورية مما أدى إلى عدم وجود رقابة وبالتالى السير بسرعات كبيرة وحدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات.
يرى على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين للحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين ومدير عام الشئون الفنية فى المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أنه لابد أن يطرأ تغير على وثائق التأمين لتتلاءم مع الوضع الحالى ولتتوافق مع الآليات التى تحتاجها السوق.
أضاف أن الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير أدت إلى ضرورة إعادة دراسة وثيقة التأمين ضد العنف السياسى مرة أخرى وتعديل أسعارها ونسب تحمل العملاء، لافتاً إلى وجود العديد من التعريفات التى لم يتم التطرق إليها حتى الآن، خاصة مع احتمالية التداخل بين العنف السياسى وعدد من التعريفات الأخرى.
أشار إلى أنه بالرغم من دخول مصر "النطاق الأحمر" ويعنى ارتفاع المخاطر إلا أنه لا تزال هناك إمكانية للتعاون مع العديد من معيدى التأمين لتغطية وثائق العنف السياسى، مشيرا إلى أن دولة اليمن بما فيها من اضطرابات تفوق الوضع الحالى بمصر، نجحت شركة يمنية فى ظل الأحداث الحالية فى الحصول على 17 تغطية لعملاء ذوى مراكز مالية عالية، وأن السوق اليمنية بدأت بسعر0.5% إلى أن وصلت إلى 1.5%.
توقع بشندى أن يتم تطبيق وثيقة العنف السياسى فى بداية يناير المقبل بعد إتمام الشركات التفاوض مع معيدى التأمين عند تجديد عقود التأمين وإدخال البنود الخاصة بالعنف السياسى، مشيراً إلى أهمية اتصال باقى اللجان الفنية بالاتحاد كالبحرى والهندسى للبدء بدراسة إمكانية تطبيق التغطيات بقطاعات التأمين المختلفة، كما توقع إقبالاً كبيراً على الوثيقة من قبل السوق المصرية خاصة من قطاعات البترول والغاز والطاقة والبنوك.
ومن جانبه، قال عادل أحمد موسى، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه لا يمكن تغطية شىء لا قيمة له ماديا، حيث تعد الأخطار الاقتصادية ذات قيمة ملموسة بينما الأخطار السياسية لا يمكن تقديرها مادياً، مشيرا إلى أن التقسيم الفنى للأخطار سواء اقتصادية أو تجارية أو سياسية يأتى لمعرفة كيفية تغطيتها.
أضاف أن الأحداث التى أعقبت الثورة غيرت من مفهوم الشركات عن أعمال الشغب والاضطرابات، والتى كانت تقتصر على مظاهرات الطلبة وعمال الشركات، بينما أضافت الثورة أبعادا جديدة لعمليات الشغب والاضطرابات كالعنف السياسى.
وشدد رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين على ضرورة تفعيل وثيقة العنف السياسى وإعداد الصيغة النهائية للسوق المصرية بما يتناسب مع سوق إعادة التأمين الأجنبية، خاصة أن سوق لندن - على سبيل المثال - بها قدرة استيعابية تقدر بنحو مليارى دولار.