الاتحاد المصري للتأمين يضع 7 بنود ضمن وثيقة مخاطر العنف السياسي

وضع الاتحاد المصرى للتأمين 7 بنود رئيسية ضمن وثيقة التأمين ضد العنف السياسي التي سيتم اعتمادها من لجنة الحوادث يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لطرحها في سوق التأمين قريباً، تزامناً مع تزايد أعمال العنف والشغب وحالة الانفلات الأمنى والاحتجاجات الفئوية والسياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم بالاتحاد بعنوان" تحديات قطاع التأمين في مواجهة مخاطر العنف السياسي" وحضور عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعادل موسي رئيس اللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد وعلي بشندي نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عدد من العاملين بشركات التأمين وشركات الوساطة ووسطاء أفراد.
من جانبه، أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاوضاع الراهنة التى تمر بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير أدت إلى ضرورة إعادة دراسة وثيقة التأمين ضد العنف السياسي مرة أخرى وتعديل أسعارها ونسب تحمل العملاء، لافتاً إلى وجود العديد من التعريفات التى لم يتم التطرق إليها حتى الآن، خاصة مع احتمالية التداخل بين العنف السياسي وعدد من التعريفات الأخرى.
وقال قطب أنه بالرغم من دخول مصر للنطاق الأحمر إلا أنه لا يزال هناك إمكانية للتعاون مع العديد من معيدي التأمين لتغطية وثائق العنف السياسي مشيرا أن دولة اليمن بما فيها من اضطرابات تفوق الوضع الحالي بمصر، ولا سيما وأن هناك شركة يمنية نجحت في ظل الأحداث الحالية فى الحصول على 17 تغطية لعملاء ذات المراكز المالية العالية، وأن السوق اليمني بدأ بسعر0.5% إلي أن وصل إلي 1.5%.
توقع رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن يتم تطبيق وثيقة العنف السياسي في بداية يناير المقبل لتكون شركات أتمت التفاوض مع معيدي التأمين عند تجديد عقود التأمين وإدخال البنود الخاصة بالعنف السياسي، مشيراً إلى أهمية اتصال باقي اللجان الفنية بالاتحاد كالبحري والهندسي للبدء بدراسة إمكانية تطبيق التغطيات بقطاعات التأمين المختلفة.
وأوضح إن هناك العديد من اللجان لم تنته من أعمالها حول وضع مفهوم وثيقة التأمين ضد العنف السياسي، مطالباً لجنتى الحريق وإعادة التأمين بسرعة إعداد الصياغة النهائية شاملة سعر الاكتتاب والتغطيات وشروط الوثيقة، والتواصل مع الأسواق العالمية وشركات التأمين الأجنبية لتحديد سعر الاكتتاب الملائم للسوق المصري ومن ثم إرسال الصيغة النهائية إلي الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
كما توقع قطب إقبالاً كبيراً علي الوثيقة من قبل السوق المصري خاصا من قطاع البترول والغاز والطاقة والبنوك.
وقال علي بشندي، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أن الدراسة التي تم إعدادها من جانب شركة AON London خلال الأسبوع الماضى أظهرت أن مصر من أكثر المناطق عرضة للمخاطر السياسية، مشدداً علي ضرورة تفعيل وثيقة العنف السياسي وإعداد الصيغة النهائية للسوق المصري بما يتناسب مع سوق إعادة التأمين الأجنبية، خاصة وأن سوق لندن - على سبيل المثال - به قدرة استيعابية تقدر بنحو مليارى دولار.
وأضاف أن وثيقة تأمين مخاطر العنف السياسي، تغطى 7 بنود، ولا يشترط التأمين علي كل البنود وهى الأعمال الإرهابية، أعمال التخريب، الشغب والاضطرابات المدنية، الأفعال الضارة المتعددة، العصيان المسلح، والثورة والتآمر، التمرد والاعتداء علي سيادة الدولة، والحرب أو الحرب الأهلية.
وأشار إلى أن الوثيقة لا تغطى الخسائر أو الأضرار التي تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر عن التفجيرات النووية، أو المصادرة أو الاستيلاء أو تأميم أو الاحتجاز أو الاحتلال أو الحظر نتيجة لأوامر من السلطات، بالإضافة إلي أي خسائر ناتجة عن الحروب، والتأخر أو فقد السوق أو فقد الاستخدام أو منع الدخول أو إلغاء العقود انخفاض قيمة العمالة أو زيادة تكلفة الأعمال باستثناء ما هو مؤمن علي وجه التحديد تحت تغطية توقف الأعمال بهذه الوثيقة، بجانب استثناء أية خسائر أو أضرار تبعية، واستثناء أيضا مسئولية الطرف الثالث، وانبعاث مواد ملوثة أو مفسدة للبيئة.
وأوضح نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن من بين البنود غير المغطاة ضمن الوثيقة السطو أو السرقة المصحوبة بالعنف أو الاختفاء الغامض أو السلب، الخسارة أو التلف بسبب إلغاء العقود والتراخيص، خيانة الأمانة والاحتيال من جانب مديري وموظفي الشركة سواء بمفردهم أو التواطؤ مع أخريين، الغرامات و الجزاءات بسبب خرق العقود، فقد القدرة علي توفير الضمانات المالية، بالإضافة إلي الممتلكات المستثناة من بوثيقة تأمين المخاطر العنف السياسي، مثل الأرض أو قيمة الأرض، و أي مباني أو محتوياتها حينما تكون هذه المباني خالية أو غير مسكونة أو غير مستخدمة لمدة أكثر من ثلاثين يوما.