الإتحاد المصري للتأمين يناقش اليوم طرح وثيقة العنف السياسي

الوثيقة تغطى أعمال الارهاب، التخريب ،الشغب ،الاضراب والعصيان المسلح
يعقد الاتحاد المصري للتأمين ندوة اليوم لطرح وثيقة العنف السياسي، وتعديل ملحق الشغب ليستثنى منه خطر أعمال العنف والإرهاب، وسيتم النقاش بتوسع في الأخطار السياسية بصفه عامة وشرح تفصيلي للعنف السياسي.
وتغطي وثيقة "العنف السياسي" الخسائر الناجمة عن فقد أو تلف الشيء موضوع التأمين، الناشئ بطريقة مباشرة عن أعمال الإرهاب، التخريب، الشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، الأفعال الضارة المتعمدة، العصيان والثورة والعصيان المسلح، التمرد والاعتداء على سيادة الدولة والحرب الأهلية.
كشف علي بشندي، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، عن ملامح وثيقة العنف السياسي وتعريفها، والتى عرفت " العمل الإرهابي" بأنه الفعل الذي يشمل ولايقتصر على استخدام القوة أو العنف أو التهديد بواسطة شخص أو مجموعة سواء بمفردهم أو من خلال منظمة، ويكون ارتكابهما لأغراض سياسية، دينية أو أيدلوجية أو أى أغراض أخرى بقصد التأثير على الحكومة أو لإحداث حالة من الفزع لدى الجمهور.
كما عرفت الوثيقة" التخريب" على انه الفعل او مجموعة الافعال التخريبية التي ترتكب لاغراض سياسية بواسطة اشخاص معروفين او غير ذلك.
وعرفت الوثيقة "الشغب " قانوناً أن يشتمل على خمسة عناصر؛ تتمثل فى ان لا يقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة، أن يجمع الأشخاص المشتركين هدف عام مشترك، أن يستخدم الأشخاص فيما بينهم القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك واستعمال القوة أو العنف بشكل يرهب الشخص العادي و يكون لدوافع أو أسباب سياسية.
وعرفت " الإضرابات العمالية" بأنها التجمهر والتمرد والخروج عن قواعد العمل بما فيها التوقف عن العمل بواسطة العاملين وغلق المصانع واستمرار مقاومة تدخل السلطات المحلية.