في ندوة بالاتحاد المصري للتأمين‏ :

100 بالمائة‏ زيادة فى التعويضات عن أخطار الحريق

كتبت مها حسن‏:‏ نفي الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية رفع اسعار التأمين الإجباري للسيارات وقال ان سوق التأمين المصري استطاع الصمود امام حجم الخسائر التي نتجت عن احداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مؤكدا رغبة عدد من الشركات الجديدة في الدخول للسوق المصرية وقال علي هامش ندوة اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين ان ثلاث شركات فقط لم توفق أوضاعها وتفصل بين نشاط الممتلكات والحياه, مؤكدا ان فترة السماح لم تنته بعد ومحذرا من ان هيئة الرقابة المالية ستتخذ اجراءات صارمة ضد المخالفين.
واشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي زيادة معدل تعويضات الحريق لشركات التأمين بنسبة 100 % خلال عام2011 بسبب تدني الأسعار مطالبا برفع اسعار التأمين علي فرع الحريق.واوضح ان الاتحاد المصري وضع اسعارا استرشادية لشركات التأمين لتغطية الشغب والاضطرابات بملحق منفصل مع وثائق التأمين المختلفة الا انه غير ملزم للشركات ووضع سقفا اعلي لمبلغ التأمين.
وحول دور قطاع التأمين بعد احداث مجزرة بورسعيد قال رئيس الاتحاد ان الشركات علي استعداد لتغطية تلك الاخطار من خلال وثيقة الملاعب وكذلك اوصي بضرورة الاهتمام بعمل ملحق لتغطية المخاطر الطبيعية وانشاء مجمعة لتغطيتها كالزلازل والسيول والامطار, خاصة بعد دخول مصر منطقة الزلازل بعد فترة التسعينيات.
واشار عمر المهدي رئيس لجنة الحريق بالاتحاد الي وضع ضوابط لتعاملات شركات التأمين مع العملاء لضمان المصداقية بعد ثورة25 يناير وللحفاظ علي مصالح الشركات مؤكدا امكانية توسيع نطاق التأمين بعد الاستقرار الامني داعيا شركات التأمين بعدم تخفيض الاسعار بما يضر بمصلحة السوق خاصة انها ستحقق خسائر في ميزانياتها في نهاية العام. وتحدث الدكتور علي الديب وكيل كلية تجارة جامعة القاهرة عن مشاكل العملاء مع شركات التأمين في سداد التعويضات والتي ترجع احيانا الي عدم فهم العميل جيدا للوثيقة مما يؤثر علي سمعة الشركة وصعوبة تعامل الشركات مع العميل بعد الثورة ومحاولة البعض سلب الحقوق.
ومن جانبه قال وليد سيد, عضو اللجنة الحريق ان هناك بعض الضوابط غير الالزامية التي تم وضعها لملحق الشغب والاضطرابات الاهلية, مشيرا الي حرية الشركات في تطبيق هذه الضوابط, ابرزها وضع حد اقصي لمسئولية الشركة في هذه التغطية تصل الي25% من مبلغ التأمين الأصلي, مشيرا الي امكانية ارتفاع الحد الاقصي الي50%, مع تحديد سعر استرشادي يقدر تقريبا بنحو0.5%, مع احتمالية رفعه ليصل الي0.75%.
وحول دراسة تأثير الانفلات الأمني علي التغطيات التأمينية, أشار شهير محمود, عضو اللجنة الي ان الانفلات الامني عقب28 يناير العام الماضي تسبب في جزء كبير من خسائر قطاع التأمين العام السابق, موضحا ان قطاع السيارات هو اكثر القطاعات تضررا, مطالبا بضرورة الوقوف علي الفروق الطفيفة بين عدة التغطيات, والتي تتسبب في سوء فهم لدي بعض العملاء, خاصة فيما يخص تغطية السرقة والسطو,, مشيرا الي انه لا يجوز للمؤمن له التخلي ولو جزئيا عن الأشياء المسروقة, ولكن يخصم قيمة ما تم استرداده من قيمة التعويض للعميل.
وشارك في الندوة عادل فاطوري نائب رئيس لجنة اعادة التأمين ومن جانب وسطاء التأمين محمد البطريقي واحمد نجيب وسامية حيدة.