شركات التأمين ترفع أسعار تغطية خسائر "الشغب"

قررت شركات التأمين رفع اسعار التغطية التأمينية لخسائر الشغب والاضطرابات فى حالة رفض شركات اعادة التأمين تغطية الاحداث لتفادى أى خسائر محتملة أو أزمات جديدة مع معيدى التأمين بسبب تكرار أعمال العنف وتحولها الى ظاهرة ملازمة للشارع المصرى الفترة الأخيرة. وقررت تفعيل ذلك بدءا من العام المقبل.
واكد رؤساء شركات التأمين أن الأحداث التى تجرى فى مصر من شأنها أن تسفر عن خسائر كبيرة تجعل تغطيتها التأمينية باهظة ذلك الى جانب التخوف من رفض معيدى التأمين هذه التغطية فى المستقبل.
واسفرت احداث مجلس الوزراء التى وقعت الايام الماضية عن خسائر مفزعة بسبب نهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة والتى يأتى فى مقدمتها مبنى "مجلس الشعب" والذى يقدر قيمة التأمين عليه بنحو 128 مليون جنيه، ذلك بالاضافة الى بعض البنوك والشركات المتواجدة فى شارعى القصر العينى والشيخ ريحان، وعشرات السيارات التى تم حرقها وتحطيمها.
وتعهدت شركات التأمين من جانبها بسداد التعويضات عن كافة هذة الخسائر، واتجهت الى توصيف هذه الاحداث بأنها شغب واضطرابات مدنية وذلك حتى بداية العام المقبل الى ان يجرى تفعيل ملحق الشغب الجديد والذى يتضمن تعميم وثيقة مخاطر العنف السياسي على كافة الشركات العاملة فى السوق المصرى والتفاوض بشأنها مع شركات إعادة التأمين.
وقال عبد الرؤوف قطب -رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- إن ما يجرى من أعمال عنف ينتج عنها ضرر وتلفيات جسيمة تلحق بالمنشآت العامة والخاصة تنعكس سلبا على أسعار تغطيات الشغب والاضطرابات لارتفاع احتمالية وقوع الخطر أكثر من ذى قبل، لافتا إلى أن هذه الأحداث دفعت اتحاد التأمين لإصدار أسعار استرشادية للشركات تنص على منح ما يترواح من 25 إلى 50% من التغطية التأمينية لحوداث الشغب والاضطرابات فضلا عن وضع تحمل على العميل بحد أدنى 10 آلاف جنيه.
بينما أكد على بشندى -رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة "أميج"- أن هيئة اللويدز البريطانية صنفت مصر من دول المنطقة الحمراء، أى من ضمن الدول التى تشهد معدلات عنف عالية وهو ما يدفع شركات إعادة التأمين الى وضع مستويات أسعار مرتفعة لتغطيات الشغب والاضطرابات والحروب فى مصر.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة لن يكون لها تأثير على أسعار الشغب والاضطرابات حيث أن مصر مصنفة ضمن أعلى أسعار إلا إذا قررت شركات إعادة التأمين رفض التغطية فسوف تتجه هذة الأسعار نحو الارتفاع.