التأمين علي الحياة أو الممتلكات لاتكفي لتغطية شغب الانتخابات

أكد عادل موسي نائب رئيس شركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن وثيقة التأمين علي الممتلكات وحدها لا تكفي لتغطية أحداث الشغب . التي من الممكن أن تحدث أمام اللجان الانتخابية موضحا علي ضرورة وجود وثيقة تأمين اخري مصاحبة لتأمين الممتلكات تسمي ملحق الشغب والاضطرابات. وقال ان الاشخاص الذين لديهم وثيقة تأمين علي الحياة تغطي الوفاة لأي سبب حتي لو حدثت الوفاة داخل أو أمام مقار اللجان الانتخابية موضحا أن وثيقة تأمين الحياة لا تغطي العجز والاصابة الا اذا كان هناك ملحق مصاحب لوثيقة الحياة تسمي ملحق العجز والاصابة.
وأوضح أن القضاة المشاركين في العملية الانتخابية مؤمن عليهم ضمن وثيقة التأمين علي القضاة التي تم توقيعها بين نادي القضاة وشركة مصر للتأمين حيث تغطي الوثيقة للقاضي مبلغ مليون جنيه في حالة الوفاة, و750 الف جنيه للعجز الكلي, و500 الف جنيه في حالة الاصابة وتتولي شركة مصر التأمين نفقات العلاج كاملة.
وقال ان وثيقة تأمين الحوادث تغطي التأمين علي حياة الافراد في حالة الوفاة في حادث, موضحا أن وثيقة تأمين ضد مخاطر العنف السياسي لا تنطبق علي انتخابات مجلس الشعب ولكن تغطي الأعمال الإرهابية, وأعمال التخريب, والشغب والاضطرابات المدنية, والأفعال الضارة المتعددة, والعصيان المسلح, والثورة والتآمر, والتمرد والاعتداء علي سيادة الدولة, والحرب أو الحرب الأهلية.
ومن جانبه أوضح أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن الخسائر التي من الممكن أن تنتج عن الانتخابات بالنسبة للسيارات مغطاة تأمينيا في حالة أن العميل يمتلك ملحق الشغب والاضطرابات الي جانب وثيقة التأمين العادية.
وقال ان أي عميل لديه هذا الملحق سيكون من حقه الحصول علي التعويض المناسب من شركات التأمين, مؤكدا أن شركات التأمين غير ملتزمة بسداد التعويضات لمن لا يملكون ملحق الشغب والاضطرابات. وطالب العملاء الذين لا يمتلكون وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات بالابتعاد بسياراتهم عن مقار اللجان الانتخابية ومحاولة وضع سياراتهم في أماكن انتظار أخري بعيدا عن الانتخابات.