برامج التأمين‏..‏ هل تكون الحل لمخاطر الانتخابات التشريعية المقبلة؟

حرق صناديق الانتخاب‏,‏ التعدي علي المرشحين المنافسين‏,‏ تعرض المواطن البسيط الذي يدلي بصوته للاصابة او حرق سيارته التي اشتراها بتحويشة العمر‏,‏ صور سلبية غالبا ما تصاحب عملية الانتخابات‏. فلماذا ننتظر وقوع الكوارث حتي نبحث عن كيفية تعويض الخسائر... الدولة تستطيع ان تحمي ممتلكاتها وارواح ابنائها دون ان تتكلف دفع جنيه واحد من خلال قيام شركات التأمين بتغطية جميع الاخطار التي تحدث.. علي ان يدفع المرشحين في الانتخابات تكلفة التأمين التي لن تمثل سوي ملاليم مقارنة بملايين الجنيهات التي يتم صرفها علي الدعاية الانتخابية... الاهرام عرض الاقتراح علي المتخصصين في قطاع التأمين فأشادوا به ووصفوه بالفكرة الرائعة التي يمكن تنفيذها فورا من خلال وثائق التأمين ضد الحرائق او السطو فضلا عن المسئولية المدنية او من خلال اصدار وثيقة خاصة بالانتخابات مع حلول انتخابات البرلمان والرئاسة بعدها, مع امكانية تعميمها علي انتخابات النقابات والنوادي وغيرها.
وفي البداية يقول علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة اميج للتأمين ان الانتخابات غالبا ما تشهد عمليات شغب واضطرابات خاصة مع المنافسة الشرسة بين المرشحين مما يستلزم تأمينها حتي يتمكن المتضررون من الحصول علي تعويض في ظل قلة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية فضلا عن انها ستعطي مصداقية وثقة للعملية الانتخابية, مشيرا الي ان الانتخابات المقبلة بعد الثورة سيكون لها طابع خاص ومختلف عن الانتخابات الماضية.
وعن نوعية التأمين الذي يمكن تغطيته خلال الانتخابات يقول الزهيري امكانية التأمين ضد الشغب والاضطرابات والحريق والسرقة وتأمين ممتلكات لمقار الانتخابية واهم شيء هو تأمين المسئولية المدنية وتشمل التأمين علي حياة المواطنين كما يمكن التأمين علي المرشحين انفسهم.
وبالنسبة للتكلفة التي يدفعها المرشح فلن تكون مرتفعة وكلما زاد عدد المؤمن عليهم كلما انخفض السعر كما يجب الاخذ في الاعتبار اختلاف عدد الافراد من دائرة الي اخري وبالتالي يمكن ان تكون تكلفة اللجنة الواحدة مليون جنيه في المتوسط واضاف مطلوب اتخاذ قرارات سريعة ولا ننتظر الكوارث حتي نتحرك.
من جانبه اشترط حسني مشرف رئيس قطاع التأمينات العامة بمصر للتأمين وجود بيان باسماء جميع افراد الدائرة تحصل عليه شركة التأمين من المرشح عن دائرته ليدفع عن كل فرد نسبة قليلة حتي تتمكن شركات التأمين من التعويض فضلا عن تغطية المكان الذي يتم الانتخاب فيه ويتم الاتفاق علي الحد الاقصي لتعويض الاصابات والوفاة كما اشترط ان يكون التأمين اجباري علي جميع دوائر الجمهورية.
ويري انها مشروع جيد جدا كما اقترح ان يتم ذلك من خلال اصدار وثيقة تأمين خاصة بالانتخابات مؤكدا انها لن تستغرق وقت طويل في الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية.
من جانبها قالت سامية حيدة العضو المنتدب لشركة جراسافو لسمسرة اعادة التأمين ان الدولة لا يمكن ان تجبر المرشحين علي دفع قيمة التأمين علي الممتلكات والارواح خلال اجراء الانتخابات إلا من خلال اصدار قانون يتم مناقشته مع جميع الجهات حتي لا يتم اتهامها بإستغلال سلطتها مثل قانون السيارات الإجباري الذي يؤمن علي طرف ثالث وتم وضعه منذ سنوات بعد مناقشته وموافقة مجلسي الشعب والشوري عليه.
واوضحت ان الأطراف التي يجب ان تساهم في تحديد ملامحه هي شركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين ووزارة الداخلية وتقوم هذه الجهات بوضع التسعير العادل.
وأضافت أنها فكرة جديرة بالبحث ولكن يجب تحديد التغطية التأمينية فهل ستكون علي الممتلكات التي تجاور العملية الانتخابية كالمحلات التجارية مثلا وخسائر الأرواح التي تتعرض للأصابه بالعجز او الوفاة وكل هذه التغطيات يمكن أن يلعب التأمين فيها دورا ولكن بالنسبة لحرق الصناديق والتي تؤدي الي تعطيل العملية الأنتخابية نتيجة اعتصامات او غيرها فلا يمكن التأمين عليها وهي غير مغطاه في جميع انحاء العالم. وحول ثقافة بعض المرشحين الاسلاميين من الأخوان والدعوة السلفية عن التأمين قالت سامية لا مشكلة علي الأطلاق حيث أن شركات التأمين التكافلي وهيئة الرقابة الشرعية التي تراقب علي ادائها يمكن ان تحل هذه المشكلة.