لجنة الحريق : 25 % حد اقصى لمسئولية الشركات فى تغطية ملحق الشغب

وضعت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية، بالإضافة لوثيقة العنف السياسي، ضمن أبرز التغطيات التي تناولتها اللجنة خلال عام 2010، وذلك خلال ندوتها اليوم بالإتحاد المصري للتامين، بجانب عرض دراسة حول تأثير الإنفلات الأمني على التغطيات التأمينية.
قال وليد سيد، عضو اللجنة، نائب المدير العام للحريق والسطو بشركة اميج للتامين، هناك بعض الضوابط غير الالزامية التي تم وضعها لمحلق الشغب والإضطرابات الاهلية، مشيرا الى حرية الشركات في تطبيق هذه الضوابط، ابرزها وضع حد اقصى لمسئولية الشركة في هذه التغطية تصل الى 25% من مبلغ التأمين الأصلي، منوها الى امكانية إرتفاع الحد الاقصى الى 50%، مع تحديد سعر إسترشادي يقدر تقريبا بنحو 0.5%، مع إحتمالية رفعه ليصل الى 0.75% .
أضاف ان العملاء لديهم إقبال نحو وثيقة العنف السياسي، موضحا ان هناك بعض الفروق الطفيفة بينها وبين تغطية الشغب والإضطرابات الاهلية، يتمثل في إستثناء السطو بوثيقة العنف السياسي، إلا بعد دفع قسط إضافي، على خلاف ملحق الشغب، بالإضافة لشمول العنف السياسي تغطية الأضرار الناتجة عن دوافع سياسية.
وحول دراسة تأثير الإنفلات الأمني على التغطيات التأمينية، أشار شهير محمود، عضو اللجنة، نائب مدير الإصدار بشركة اروب للتأمين، الى ان الإنفلات الامنى عقب 28 يناير العام الماضي تسبب في جزء كبير من خسائر قطاع التأمين العام السابق، موضحا ان قطاع السيارات هو اكثر القطاعات تضررا، مطالبا بضرورة الوقوف على الفروق الطفيفة بين عدة التغطيات، والتي تتسبب في سوء فهم لدى بعض العملاء، وخاصة فيما يخص تغطية السرقة والسطو، ، مشيرا الى انه لا يجوز للمؤمن له التخلي ولو جزئيا عن الأشياء المسروقة، ولكن يخصم قيمة ما تم إسترداده من قيمة التعويض للعميل.